أسيوط محمد ممدوح : قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن إجمالى عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين فى تقنين وضع اليد على اراضى املاك الدولة 17 الف و200 ملفا للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد اراضى املاك الدولة " حق الشعب " مشيرا الى قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين الى 27 سبتمبر 2018 وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة " حق الشعب "وتقنين وضع اليد وبسرعة الإنتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والامنية وجهات الولاية . وناشد محافظ أسيوط - فى تصريحات صحفية له اليوم – كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد على اراضى املاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعينة قبل الموعد المحدد فى 27 سبتمبر حتى يتثنى للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال اعمال ال (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير) مشيرا الى استمرار أعمال فحص الملفات من قبل أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة واستمرار حملات الازالة لجميع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد وجميع الحالات التى لم ينطبق عليها شروط التقنين مؤكدا على تنفيذ عشر موجات ازالة لتعديات على اراضى املاك الدولة بنطاق المحافظة وسرعة استغلال الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية . وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة انه تم الشديد على رؤساء المراكز والاحياء وممثلى جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد اراضى املاك الدولة ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الاراضى وحصر أراضي املاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز بالاضافة الى اراضى جهات الولاية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد مؤكدا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على اراضى املاك الدولة والتى لم يتقدم اصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
