استلامپ 17 ألفاً و200 ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

قالپالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة 17 ألفاً و200 ملف للمواطنين بالقري والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي املاك الدولة "حق الشعب".. مشيراً إلي قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين إلي 27 سبتمبر 2018 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتقنين وضع اليد وبسرعة الانتهاء من هذه الاجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والامنية وجهات الولاية.
وناشد محافظ أسيوط -في تصريحات صحفية له أمس كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد علي اراضي املاك الدولة بالقري والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة قبل الموعد المحدد في 27 سبتمبر حتي يتثني للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال اعمال ال "فحص. ومعاينة. وبَت. وتسعير".
أشار إلي استمرار أعمال فحص الملفات من قبّل أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بنطاق المحافظة والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقةپوتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الاجراءات اللازمة بالمنظومة واستمرار حملات الإزالة لجميع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد وجميع الحالات التي لم ينطبق عليها شروط التقنين مؤكداً علي تنفيذ عشر موجات إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وسرعة استغلال الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة انه تم الشديد علي رؤساء المراكز والاحياء وممثلي جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد اراضي أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد علي الاراضي وحصر أراضي املاك الدولة المتعدي عليها بكل قرية ومركز بالاضافة إلي أراضي جهات الولاية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقي طلبات تقنين وضع اليد مؤكدا علي استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة علي اراضي املاك الدولة والتي لم يتقدم اصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة واسترداد حق الشعب .