وزيرة التخطيط: تحديان على طريق تحقيق الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الإثنين، في جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
أدار الندوة د.رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ود.عبد السلام ولد أحمد، المدير الأقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ود.اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان (الانطلاق نحو العمل) الذي تم إطلاقه اليوم الإثنين.
وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث تطرقت "السعيد" إلى الحديث عن إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية، وأكدت أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وقد حرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلي أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة إن أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتعديل الأوضاع به.
والتحدى الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة.
كما أوضحت خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الأورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصًا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلي مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.
د.هالة السعيد