وزيرة التخطيط تشارك في جلسة «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة»

شاركت، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية»، أدارها الدكتور رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان «الانطلاق نحو العمل»، الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2018، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية علي تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وحرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلي الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة: إن «أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدى الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة».
كما أوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الاورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلي مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.
وخلال الجلسة، أوضحت «السعيد» أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومي، وهو «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي» تعامل مع الشراكة فى ثلاث برامج رئيسية هي توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، والبرنامج الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، موضحة أنه يأتي ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار في الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفي لاحتياجات السوق، مضيفة أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة في المناطق النائية، منوهة عن إنشاء صندوق مصرالسيادي والذي يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تعتبر أحد أهم مستهدفات برنامج بناء المجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات به هو وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مضيفة: أنه «في قطاع الإسكان، يهدف برنامج إصلاح البيئة المؤسسية به إلى إعادة التوازن في مجال التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين».
كما أشارت الوزيرة إلى البعد الاجتماعي في رؤية مصر 2030، مؤكدة أن محور التعليم قد تضمن برنامج تبنّي استراتيجية للاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمدرسة والذي يهدف إلى تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة، مع وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالقطاع، بالإضافة إلى برنامج وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/ موارد للتعليم الفني، مثل التعاقد مع المصانع لتوفير الجزء العملي من المناهج للطلاب داخل المصنع مما يقلل عبء بناء الورش على المدارس.
وحول الشق البيئي، قالت الوزيرة إن طرق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه مشابهة، فبرنامج مثل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه تضمن عنصر عن دور القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة الموارد المائية سواء فيما يتعلق بالتنقية أو التدوير أو إصلاحات البنية التحتية مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم مشاركته.