هالة السعيد: تحديات تواجهها الحكومة المصرية لتحقيق شراكات ناجحة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن من أهم العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتلخص فى تحديين، هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتعديل الأوضاع به.
وأشارت هالة السعيد إلى أن التحدى الثاني يتمثل في الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص، وشركاء التنمية بشكل عام، على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة.
وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة التي تم عقدها في مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم، أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، والسياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، ومؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الأورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، ومشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.
ونوهت إلى أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومي يتمثل في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" تعامل مع الشراكة فى 3 برامج رئيسية هي توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الإدارة المالية العامة للدولة، أما البرنامج الثالث فهو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.