أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية. وتضم تلك القطاعات -بحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- الصناعات ''الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي. وقال وزير الصناعة، إن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ، وكذلك التصديق على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، فضلاً عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها. وأوضح أن القرار نص على إشراف مجلس التدريب الصناعي على الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها، ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض على رئيس المجلس الأعلى للشراكات، وكذلك تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلى جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها. وكذلك إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى، فضلاً عن القيام باتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية سواء لإنشاء شراكات جديدة أو دمج أية شراكات طبقاً لمقتضيات وظروف العمل وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى، على أن تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية إلى مجلس التدريب الصناعي. وعقد المهندس طارق قابيل اجتماعات مكثفة مع كل من مسئولي مجلس التدريب الصناعي برئاسة المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي للمجلس ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة. وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوافرة بالجهتين وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية. وأكد على ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل والذي يعد أحد قصص النجاح التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية ، مشدداً علي أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق نظم الجودة الشاملة الامر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخلياً وخارجياً . ومن جانبه، أكد المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، إن عودة تبعية المجلس إلى وزارة الصناعة أمر إيجابي حيث سيسهم في استكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة، خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من قصص النجاح. وأوضح أن المجلس استطاع منذ إنشاءه في عام 2006 وحتى 2015 في تدريب حوالي 530 ألف متدرب بإجمالي تكلفة بلغت حوالي مليار و 135 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع المصري الإماراتي الذي استهدف تدريب ما يقرب من 80 ألف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها 250 مليون جنيه. ولفت إلى أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالي تقديم خدمات تدريبية لحوالي 4200 متدرب بإجمالي موازنة تصل إلى حوالي 100 مليون جنيه. كما قال المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن المصلحة قامت منذ إنشاءها في عام 1956 وحتى 2015 بتخريج ما يقرب من 361 ألف خريج لتلبية احتياجات سوق العمل. وبين أن المصلحة تقدم خدماتها من خلال 9 مناطق تدريبية تضم 41 مركز تدريبي و4 مراكز تدريبية داخل شركات، حيث بلغ عدد المتدربين في مراكز الشركات والمحطات 10 آلاف متدرب وذلك على مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات. وأوضح أن هناك عدد من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول، أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبي والذي تم الانتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتي الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه فى 28 مركز تدريب. وأشار إلى أنه يجري حاليًا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية وتوفير الكوادر المدربة علي تطبيق وحدات الجدارة المهنية المصرية للاستفادة منها في رفع كفاءة المراكز الأخرى.
