وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى ل«الشراكات القطاعية»

قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية ال12 والتي تضم الصناعات: الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
وقال قابيل، إن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها، وكذلك برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ، وكذلك التصديق على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، فضلًا عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها.
ونص القرار على إشراف مجلس التدريب الصناعي على الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد مجالس إدارات الشراكات والعرض على رئيس المجلس الأعلى للشراكات وتعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكل العاملين بها إلى جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها.
كما تشمل صلاحيات المجلس إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى، فضلًا عن القيام باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية سواء لإنشاء شراكات جديدة أو دمج أية شراكات طبقًا لمقتضيات وظروف العمل، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى، على أن تؤول موازنة كل الشراكات القطاعية إلى مجلس التدريب الصناعي.