السعيد بأسبوع "التنمية المستدامة": القطاع الخاص شريك أساسي بالمشروعات

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية" أدارها رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، وبحضور هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية.
حضر الفعالية، عبدالسلام ولد أحمد، المدير الأقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان "الانطلاق نحو العمل"، الذي تم إطلاقه اليوم الإثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2018 والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأكدت "السعيد"، في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية، مبينًا أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي.
وتابعت الوزيرة، "حرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلي الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة، إن أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدي الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا "الأورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم"، خاصة في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي -مثل محطة أبو رواش- ومشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.
وخلال الجلسة، أوضحت "السعيد"، أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومي "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، مضيفة أن الشراكة عبر 3 برامج رئيسية هي توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، والبرنامج الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة، أن "رؤية مصر 2030" اعتبرت القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، وتقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، موضحة أنه يأتي ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار في الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفي لاحتياجات السوق.
وأضافت أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة في المناطق النائية، منوهة بأن إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت "السعيد"، إلى أنه تعتبر أحد أهم مستهدفات برنامج بناء المجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات به هو وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
وأضافت أنه في قطاع الإسكان، يهدف برنامج إصلاح البيئة المؤسسية به إلى إعادة التوازن في مجال التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى البعد الاجتماعي في "رؤية مصر 2030، مؤكدة أن محور التعليم قد تضمن برنامج تبنّي استراتيجية للاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمدرسة، والذي يهدف إلى تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة، مع وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالقطاع، بالإضافة إلى برنامج وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/موارد للتعليم الفني مثل التعاقد مع المصانع لتوفير الجزء العملي من المناهج للطلاب داخل المصنع مما يقلل عبء بناء الورش على المدارس.
وحول الشق البيئي، قالت الوزيرة، إن طرق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه مشابهة، فبرنامج مثل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه تضمن عنصر عن دور القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة الموارد المائية سواء فيما يتعلق بالتنقية أو التدوير أو إصلاحات البنية التحتية مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم مشاركته.
ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، وسيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، وكيفية الحصول على طاقة نظيفة، إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.