وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادى من أهم الآليات للشراكة مع القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، فى حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال فى رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.

وأوضحت السعيد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه يأتى ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمى برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار فى الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفى لاحتياجات السوق، مضيفة أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول فى قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة فى المناطق النائية، منوهة عن إنشاء صندوق مصرالسيادى والذى يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم فى جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية" أدارها الدكتور رامى أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامى، وبحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمى بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتوى اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من الشخصيات.

وتأتى هذه الجلسة ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الثانية بعنوان (الانطلاق نحو العمل) الذى تم إطلاقه اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، بالقاهرة فى الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2018 والتى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث أكدت السعيد، فى تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التى يمكن أن تسهم فى تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلى، وحرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وفى تساؤل حول العوائق التى تواجه الحكومة المصرية فى مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قالت الوزيرة إن أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذى تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة فى مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتى أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدى الثانى هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التى تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار فى هذه الأنشطة.

كما أوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة فى ضرورة وضع إطار قانونى وتنظيمى قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلى المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسى وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأكدت أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة فى مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدنى مثلا الأورمان فى قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير فى قطاع التعليم خصوصا فى فصول التعليم المجتمعى ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحى (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

وخلال الجلسة أوضحت هالة السعيد، أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومى وهو "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى" تعامل مع الشراكة فى ثلاث برامج رئيسية هى توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، والبرنامج الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادى المصري.

وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشارت هالة السعيد، إلى أنه تعتبر أحد أهم مستهدفات برنامج بناء المجتمع رقمى لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات به هو وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مضيفة أنه فى قطاع الإسكان، يهدف برنامج إصلاح البيئة المؤسسية به إلى إعادة التوازن فى مجال التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.

كما أشارت الوزيرة، إلى البعد الاجتماعى فى رؤية مصر 2030 مؤكدة أن محور التعليم قد تضمن برنامج تبنّى استراتيجية للاستثمار فى التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمدرسة والذى يهدف إلى تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة، مع وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التمويل المتعلق بالقطاع، بالإضافة إلى برنامج وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى توفير مدارس/ موارد للتعليم الفنى مثل التعاقد مع المصانع لتوفير الجزء العملى من المناهج للطلاب داخل المصنع مما يقلل عبء بناء الورش على المدارس.

وحول الشق البيئي، قالت الوزيرة إن طرق مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق أهدافه مشابهة، فبرنامج مثل التوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه تضمن عنصر عن دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى إدارة الموارد المائية سواء فيما يتعلق بالتنقية أو التدوير أو إصلاحات البنية التحتية مع وضع الإطار التشريعى لتنظيم مشاركته.

ويهدف الأسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

يشار إلى أن اليوم الختامى للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، وكيفية الحصول على طاقة نظيفة، إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.