عقدت المبادرة المصرية للتنمية الشاملة (مبادرة النداء)، اليوم السبت، مؤتمرها الرابع بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "نحو شراكة فعّالة من أجل التنمية المستدامة" لمدة يومين، ويعتبر المؤتمر فرصة ممتازة للاحتفال بانتهاء خمس أعوام ناجحة من عمل مبادرة النداء، كما يناقش المؤتمر الشراكات المستقبلية لدعم وتوسيع نطاق هذه الإنجازات. حضر المؤتمر كل من وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، ومحافظ الأقصر د.محمد سعيد بدر، وممثلين من الحكومة المصرية والمجتمع المدني والهيئات الدولية المانحة. وستعمل شراكات المبادرة علي تحسين معيشة النساء، بالإضافة إلي تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، كما تهدف المبادرة إلي توسيع نطاق العمل لتضم محافظتي الأقصر وسوهاج لتوفير فرص اقتصادية جديدة لحوالي 15ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت د.هبة هندوسة مديرة مبادرة النداء: "هذا هو المشروع الرئيسي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في صعيد مصر". مشروع النداء يمثل مصدرًا مستمرًا للإلهام لواضعي السياسات والمسؤولين المحليين والمنظمات غير الحكومية في التنفيذ، والعرض والمساعدة في تكرار تجربة التدخل النموذجي للريف الذي هو قابل للنمو اقتصاديًا ومربح للمستفيدين، وقد أنشأ مشروع النداء أيضا مؤسسة النداء في يناير عام 2016 لضمان الاستدامة لأفضل ممارسات المشروع وتطويرها في المستقبل." وأكد ريتشارد ديكتس الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن المبادرة تأتي في قلب مجهودات البرنامج للترويج لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لصعيد مصر، مضيفًا، من خلال خبراتنا على مر الخمس سنوات الماضية، نؤكد أن هذا هو الوقت لتوسيع نطاق المبادرة وتكرارها في مناطق أخري، كما نتطلع لشراكات فعّالة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية حتى نحقق معًا تنمية شاملة في صعيد مصر. وعلى جانب المؤتمر، قام مجموعة من المشاركين بزيارة عدد من القري بمحافظة قنا لمشاهدة مجهودات المبادرة المتعلقة بتطبيق وربط التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة على أرض الواقع من خلال ثلاث برامج: الخدمات الأساسية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة. "مبادرة النداء" هي مشروع مشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وتعمل في 42 قرية بمحافظة قنا خلال الخمس سنوات الماضية، بالتعاون مع 11 وزارة و50 من منظمات المجتمع المدني.