محامٍ سكندري يتقدم ببلاغ ضد خيرت الشاطر بتهمة التنصت على "العسكري"

تقدم محامٍ سكندري ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد خيرت الشاطر المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية للتحقيق معه بعد تصريحاته التليفزيونية من خلال برنامج "لقاء" على قناة بي بي سي العربية التي قرر فيها أن جماعة الإخوان المسلمون رصدت اتصالات بين قيادات "العسكري" واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أجل استبعاده.
وتطرق الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- في هذا التصريح إلى مضمون تلك الاتصالات بأن المجلس العسكري تدخل لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاستبعاد بعض المرشحين الإسلاميين من سباق الرئاسة.
وقال المحامي طارق محمود -مقدم البلاغ- إن رصد اتصالات المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات يعد أمرا "خطيرا ومؤثما قانونا" بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومي المصري.
وأكد المحامي في دعواه أن المقدم ضده البلاغ قد ارتكب جريمة التنصت على الاتصالات التي أجراها المجلس العسكري بصفتة القائم بإدارة شئون البلاد مع اللجنة العليا للانتخابات وهي تعتبر جريمة وفقا للمادة 81 فقرة أ ، وكذلك جريمة حيازة أجهزة تنصت والتي مكنته من ارتكاب جريمة التنصت على اتصالات المجلس العسكري باللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف كذلك جريمة التخابر مع دولة أجنبية من خلال تقديم يد العون له بمده وجماعته بأجهزة للتنصت على مؤسسات وأجهزة الدولة إخلالا بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد والمؤثمة بنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات.
وطالب المحامي في دعواه بإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وإصدار أمر بتفتيش مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وتحريز ما قد يوجد به من أجهزة تنصت تم استخدامها لرصد اتصالات المجلس العسكري بمؤسسات الدولة المختلفة.