تأجيل محاكمة أحمد عز فى قضية غسيل الأموال إلى أول أبريل بناء على طلب "الديب"

أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية غسيل الأموال المتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل إلى جلسة أول أبريل لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع والمرافعة، صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد.
فى جلسة قصيرة لم تستغرق سوى 10 دقائق طلب فريد الديب محامى المتهم أجلا للاطلاع على أوراق القضية وتنازل عن سماع الشهود.
كانت النيابة اتهمت عز بغسيل حوالى 6,5مليارات جنية عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة احالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
نسبت التحقيقت للمتهم أنه استثمر بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته خديجة أحمد كامل يس وأنجاله عفاف وملك وأحمد وقام بإيداع جزء من هذه الأموال فى شركات قائمة له مملوكة له وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته إلى حساب مجموعه عز القابضة للاستثمار لدى البنك المصرى الخليجى فرع المهندسين، واستبدل المتهم جزء من تلك الأموال إلى ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأجرى عليها تحويلات عديدة للخارج إلى حساب شركه تريكيسم ببنك كريدى أجريكول بسويسرا وتحويلات أخرى إلى حساباته الشخصية وحساب شركته اكزاندايا لدى بنوك كوتس أند كومبنى انترناشيونال بإنجلترا و يو بى اس بسويسرا وسنتريوم بنك بألمانيا.
وقالت التحقيقات إن المتهم أجرى تحويلات مصرفية بالداخل بالعملة الوطنية والأجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته خديجة أحمد كامل لدى بنك كريدى أجريكول وتلقى على تلك الحساب تحويلات من حساباته الشخصية بالخارج وقام بتحويل جانب من حصيلة أمواله إلى عقارات اشتراها باسمه وزوجته وأنجاله.
وذكرت التحقيقات أن المتهم أحمد عز كون ثروته الحرام من أموال الشعب وتواطأ معه علاء سعيد أبوالخير، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفى كامل محمد، مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة للصلب وعماد الدين مصطفى مراد، مدير قسم الضرائب والجمارك بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبدالحميد، مدير عام قطاع العمليات بشركة الدخيلة ومحمد إبراهيم بيومي، مدير إدارة التمويل بشركة عز الدخيلةوقالت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح المتهم أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.
كما تبين أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت كان مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولةوجاء الإضرار بالمال العام متمثلا فى إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
وتطرقت التحقيقات إلى أن عز، ارتكب جرائم عدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على5 أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.
كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد، لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك، واستطاع عز من جراء ذلك جمع الأموال موضوع الاتهام.