فى محاكمة أحمد عز فى قضية غسيل أموال.. غياب فريد الديب عن المرافعة لسفره للعلاج فى فرنسا من ذبحة صدرية.. والمحكمة تخرج عز من القفص ويؤكد أنه متمسك بالديب.. والتأجيل لجلسة 6 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية غسيل الأموال المتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل لجلسة 6 مايو لغياب المحامى فريد الديب لإصابته بذبحة صدرية نتيجة الإرهاق سافر على أثرها إلى باريس لتلقى العلاج اللازم وقدم صورة من تذكرة السفر وتقريرا طبيا بحالته الصحية، وطلب تأجيل القضية.
وأمرت المحكمة بإخراج أحمد عز من قفص الاتهام نتيجة انقطاع التيار الكهربائى، وأكد أنه يتمسك بدفاعه، وطلب عثمان الحفناوى، مدع بالحق المدنى، إدخال زوجة وأبناء أحمد عز فى القضية وحضر عدد كبير من أسرة أحمد عز والموظفين بشركته، صدر القرار برئاسة المسشتار مكرم عواد.
كانت النيابة اتهمت عز بغسيل حوالى 6.5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة، إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
نسبت التحقيقات للمتهم أنه استثمر بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته خديجة أحمد كامل يس وأبنائه عفاف وملك وأحمد وقام بإيداع جزء من هذه الأموال فى شركات قائمة له مملوكة له وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته إلى حساب مجموعة عز القابضة للاستثمار لدى البنك المصرى الخليجى فرع المهندسين، واستبدل المتهم جزءا من تلك الأموال إلى ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأجرى عليها تحويلات عديدة للخارج إلى حساب شركة تريكيسم ببنك كريدى أجريكول بسويسرا وتحويلات أخرى إلى حساباته الشخصية وحساب شركته إكزاندايا لدى بنوك كوتس أند كومبنى إنترناشيونال بإنجلترا ويو بى إس بسويسرا وسنتريوم بنك بألمانيا.
وقالت التحقيقات إن المتهم أجرى تحويلات مصرفية بالداخل بالعملة الوطنية والأجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته خديجة أحمد كامل لدى بنك كريدى أجريكول وتلقى على تلك الحساب تحويلات من حساباته الشخصية بالخارج، وقام بتحويل جانب من حصيلة أمواله إلى عقارات اشتراها باسمه وزوجته وأنجاله.
وذكرت التحقيقات أن المتهم أحمد عز كون ثروته الحرام من أموال الشعب وتواطأ معه علاء سعيد أبو الخير، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفى كامل محمد، مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة للصلب، وعماد الدين مصطفى مراد، مدير قسم الضرائب والجمارك بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبد الحميد، مدير عام قطاع العمليات بشركة الدخيلة ومحمد إبراهيم بيومى، مدير إدارة التمويل بشركة عز الدخيلة، وقالت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 قام بتربيح المتهم أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.
كما تبين أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت كان مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة وجاء الإضرار بالمال العام متمثلا فى إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
وأضافت التحقيقات أن عز، ارتكب جرائم عدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على‏5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعدى لشعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏،‏ وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.