حصل الباحث المقدم أحمد عوض رئيس إطفاء الدقهلية على درجة الماجيستير، من جامعة عين شمس، في رسالة بعنوان "المسئولية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل وتداول وتخزين المواد الخطرة"، والذي أوصى خلالها بإنشاء جهة شرطية للحفاظ على البيئة، وتضمين المناهج الدراسية برامج توعوية للحفاظ على البيئة. ضمت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة كلا من الدكتور فيصل زكي عبد الواحد، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق، والدكتور محمد السعيد رشد، أستاذ القانون المدني، والدكتور مصطفي محمد حسن، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور طه عبد العظيم، أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل معهد البيئة. أشارت الرسالة أن مشكلة التلوث البيئي أصبحت من أهم المشكلات التي تشغل الإنسان في العصر الحديث، لما لها من آثار ضارة عليه وعلى الكائنات الحية، وغير الحية، وزاد حجمها في السنوات الأخيرة وتعددت مظاهرها، ووصلت إلى مرحلة خطيرة، اختل على أثرها التوازن القائم بين العناصر البيئية، لذا وجب الحفاظ عليها إيمانا بأن الحماية الوقائية للبيئة من التلوث خير من حمايته العلاجية المتمثلة في تعويض أضراره بعد وقوعها. وأوضحت الدراسة وجود بعض القصور في القانون المصري للحفاظ على البيئة منها أنه لا يوجد بالقانون نص صريح بالتصنيفات وأقسام المواد الخطرة، والنصوص الموجودة شتت المسئولية بين الوزرات المختلفة في الدولة وبالتالي أصبحت هناك صعوبة في تحديد المسئول واستيفاء حق الإنسان والبيئة والدولة، وعدم وجود وقاية جادة من أخطار هذه المواد والنفايات الخطرة وبالتالي تتحمل الدولة أعباء إضافية منها التعويض والإزالة على جانبها أو تدمير البيئة التي يقع بها التلوث بهذه المواد وخير شاهد على هذا مشكلة النفايات الإلكترونية والنفايات الصلبة والمشعة وخلافه. بجانب ظهور العديد من المصانع بدون ترخيص تقوم بتصنيع مواد خطرة ويسمح لها بتداولها بدون رقابة، وعدم وجود قانون خاص بالمواد الخطرة كما هو موجود بدولة تونس. وأوصى الباحث، بإنشاء جهة شرطية مستقلة للبيئة والحفاظ عليها بالدرجة الأولى للحفاظ على الصحة العامة بصفة خاصة، وبتحسين طريقة التعبئة والتغليف، وإعلان المصانع طريقة التنظيم للبضائع داخل الحاويات وفقا للتعليمات الدولية، وإعلام المواطنين بالعلامات الإرشادية للبضائع الخطرة وكيفية اختيارها وفقا للتصنيف المعد لذلك، والاستعانة ببعض الوسائل التكنولوجية الحديثة (أجهزة الكشف عن المفرقعات – أجهزة مجابهة الحرائق)، وعمل منظومة ربط شامل بين الإدارات المماثلة في الموانئ المماثلة للتعاون وتبادل الخبرات على مستوى القطر المصري من خلال تعديل قوانين أو إضافة.
