المغرب ينجز أول تقرير عن الأداء البيئى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشفت الوزارة المكلفة بالبيئة فى المغرب، اليوم الأربعاء، عن تقرير بشأن "الأداء البيئى" فى المملكة، هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفى كلمة خلال حفل الإعلان عن هذا التقرير، قالت حكيمة الحيطى، الوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء المكلفة بالبيئة، إن التقرير "أنجز بدعم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا".
وأوضحت أن التقرير ركز على "تحليل السياسة البيئية بالمغرب، وإبراز الجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا المجال، إضافة إلى تقديم اقتراحات من أجل تحسين هذه السياسة وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية".
غير أن الوزيرة اعترفت بوجود مشاكل بيئية فى المغرب، خاصة فى مجال تدبير النفايات واستنزاف الموارد المائية، إضافة إلى التلوث، لاسيما فى بعض المدن الكبرى.
وتعهدت الوزيرة المغربية، فى الوقت نفسه، باسم الحكومة المغربية بمواصلة العمل من أجل مواجهة هذه المشاكل.
ويأتى الكشف عن تفاصيل هذا التقرير بعد نحو شهر ونصف من بدء الحكومة المغربية تفعيل قانون للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، يقضى بإنشاء "وحدات للشرطة البيئية" تتكفل بمراقبة الخروقات التى تمس البيئة ومنعها.
وتقول الحكومة إنها قامت بوضع هذا القانون ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها المغرب فى هذا المجال.
وينص القانون على "تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجى وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التى من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية".
كما يدعو القانون السلطات إلى وضع إطار تشريعى وقانونى خاص بالنفايات وآخر خاص بالمواد الخطرة، ويفرض نظاما "للمسئولية البيئية" يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذى يلحق البيئة، إما عبر إصلاحه أو عبر سداد "ضمانة (غرامة) مالية"، وفقا لنص القانون.
وحسب تقارير غير رسمية، فإن التكلفة السنوية لتلوث المياه فى المغرب تقدر بحوالى 3 ملايين درهم (حوالى 370 ألف دولار)، حيث يصرف أكثر من 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة (مياه المجارى) فى أودية الأنهار ومجارى المياه الطبيعية فى المغرب؛ مما يتسبب فى تلوثها والتأثير سلبيا على ثرواتها السمكية والنباتية.
وصادق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، بينها الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، واتفاقيات متعلقة المناخ، وحماية الموارد الطبيعية.
وتأسست لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عام 1947، لتشجيع التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء فيها، وهى تحت إشراف الإدارى من منظمة الأمم المتحدة، ولديها 56 دولة عضو.