المغرب يفعِّل قانونا جديدا للمحافظة على البيئة

بدأت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، في تفعيل قانون جديد للمحافظة على البيئة وحمايتها من الثلوث، ويقضي بإنشاء "وحداث للشرطة البيئية" تتكفل بمراقبة الخروقات التي تمس البيئة ومنعها.
وتقول الحكومة إنها قامت بوضع هذا القانون ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.
وقالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالبيئة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط،، إن "هذا القانون الجديد يهدف إلى تعزيز حماية الموارد البيئية وتدبير استعمالها بشكل "مستدام ومقتصد".
وأشارت إلى أن "الحكومة عازمة على البدء في القيام بإجراءات عملية من أجل محاربة التلوث ومكافحة التصحر وحماية الثروة البيئية الوطنية".
وينص القانون الذي صدر رسميا في 20 من مارس الماضي على "تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية".
كما يدعو القانون السلطات إلى وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بالنفايات وآخر خاص بالمواد الخطرة، فيما يفرض نظاما "للمسؤولية البيئية" يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذي يلحق البيئة، إما عبر إصلاحه أو عبر سداد "ضمانة مالية"، حسب نص القانون.
وحسب تقارير غير رسمية، فإن التكلفة السنوية لتلوث المياه بالمغرب تقدر بحوالي 3 ملايين درهم (حوالي 370 ألف دولار)، حيث يصرف ما يقدر بأزيد من 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أودية الأنهار ومجاري المياه الطبيعية بالمغرب مما يتسبب في تلوثها والتأثير سلبيا على ثرواتها السمكية والنباتية.
واعتمد المغرب منذ عقود سياسة بناء السدود من أجل تدبير موارده من المياه ومواجهة موجات الجفاف، حيث يقدر عدد السدود المنشأة في المغرب بحوالي 135 سدا.
يذكر أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها من بينها، الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، واتفاقيات متعلقة المناخ، وحماية الموارد الطبيعية.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد الذي أصدرته يتواءم وهذه القوانين.