د. محمد الزرقا:إدارة النفايات الخطرة تفتقر إلي الأسلوب العلمي

حل أي مشكلة بيئية مهما تكن مستعصية لا يتم إلا بتضافر عوامل عدة يكمل بعضها بعضا, وتبدأ بتطبيق القوانين والتزام المصانع والمنشآت والشركات وغيرها بها,
مع التخصص والبحث العلمي, والاعتماد علي التقنيات المتطورة, وسرعة التنفيذ والميزانيات المالية اللازمة ودقة الأداء.
هذا ما أكده الدكتور محمد الزرقا الخبير البيئي في حواره مع صفحة البيئة. وأضاف أن مصر زاخرة بالعلماء والخبراء والمبدعين والمبتكرين والمخترعين والكوادر المتخصصة المؤهلة لحل جميع المشكلات البيئية, ومنها النفايات الخطرة التي ينتج عن تداولها بأساليب غير آمنة تأثيرات خطيرة علي الإنسان والكائنات الحية والبيئة, ويلزم إتباع استراتيجيات وسياسات خاصة لتحقيق الإدارة المتكاملة لها. وقال الدكتور الزرقا أن جهاز شئون البيئة هو المسئول عن التنسيق مع الجهات الأخري بشأن تنظيم وتأمين تداول النفايات الخطرة, وتأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة, وانه يضع المعايير والاشتراطات اللازمة للإدارة السليمة بيئيا لها ويتابع تنفيذها ميدانيا, ويحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الأراضي المصرية, ويحدد إجراءات وشروط الترخيص لتداولها, ويلزم الوزارات المعنية بتداولها بإصدار قوائم تحدد كمياتها وخصائصها, وأضاف أن أساليب إدارة النفايات الخطرة المطبقة حاليا في مصر تتسم بعدم الدراية الكافية بطبيعتها وخطورتها, فلا يتم فصل المخلفات الخطرة عن غيرها في مراحل تولدها وتجميعها داخل المنشآت الصناعية, ولا تتبع إجراءات الأمن والسلامة اللازمة لجمعها وتداولها وتخزينها قبل معالجتها والتخلص منها مما يشكل خطورة علي العاملين والبيئة داخل المنشأة. ولخص الدكتور الزرقا التحديات التي تواجه الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة في مصر في نقاط عدة هي عزوف الصناعة والأنشطة المختلفة التي يتولد لديها نفايات خطرة عن الإمداد بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النفايات, وتداول النفايات الخطرة بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير مدربين للقيام بهذا العمل أو التعامل مع الحوادث التي قد تنتج عنه, وعدم توفر نظم ومرافق وبنية أساسية لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص الآمن منها, وعدم توافر خطط الطوارئ المناسبة لمجابهة هذه الحوادث, ونقص الموارد المالية اللازمة لمعالجتها عند المصدر أو تعديل التقنيات الملوثة إلي تقنيات نظيفة. ورأي الدكتور الزرقا أن الحل يكمن في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والأخذ في الاعتبار تكامل حل مشاكل النفايات الخطرة في مختلف الأوساط البيئية حتي لا يصبح حل مشكلة في وسط ما علي حساب وسط آخر, وإلزام الأنشطة التي يتولد لديها نفايات خطرة بإنشاء سجل الحالة البيئية الذي يسجل فيه النفايات المتولدة في المنشأة طبقا للنموذج الذي يتطلبه قانون البيئة, وإلزام جميع الأنشطة والمشروعات التي قد ينتج عنها نفايات خطرة بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي قبل منح التراخيص للتأكد من خفض تولد النفايات ومعالجتها بطرق سليمة, وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحركة النفايات الخطرة عبر الحدود( اتفاقية بازل). وطالب الزرقا أيضا بفصل النفايات الخطرة من المنبع وعدم خلطها بالنفايات غير الخطرة, ومعالجة النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها داخل المصنع كلما أمكن أو في محطات معالجة مركزية قريبة في المناطق الصناعية, وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة, ووجود تنظيم مؤسسي يضمن الالتزام بالتشريعات البيئية وتوحيد مفهوم الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة لدي جميع العاملين بالمنشأة وتوعيتهم, ووجود برامج بحثية لتطوير التقنيات المستخدمة للوصول إلي أنسب تقنية للحد من التلوث وإعادة التدوير والتخلص الآمن.