نقابة الصحفيين تختصم وزير الداخلية لعدم تقديمه الضابط المتهم بقتل شهيد الصحافة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الأحد برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود، إبان ثورة يناير المجيدة، كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلي مكتب النائب العام، الأحد المقبل، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه، في ذكري مرور عام علي استشهاد.
رفض المجلس رفضاً باتاً تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة، بقبوله دعاوي من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين، وبما يخالف صحيح قانونها، كما قرر المجلس عدم التدخل حالياً في قضية "دمج المؤسسات الصحفية"، احتراماً للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن، لكن المجلس استجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة "التعاون"، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء.
قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفاً في قضية "الدمج"، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع، كما قرر مجلس النقابة تفعيل المادة(48) نفسها، في قضية النزاع الخاص بجريدة "العربي"، ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلي اجتماع في مقر النقابة للوصول إلي حل يضمن استمرار الجريدة في الصدور، ويحفظ حقوق الزملاء كافة.
وافق مجلس النقابة علي سداد الأقساط المتأخرة المستحقة علي ارض المدينة السكنية في (6 أكتوبر)وكذلك أرض النادي الاجتماعي في "مدينة نصر"، كما وافق علي عقد دورات تدريبية للصحفيين في الأقاليم، خصوصاً الصعيد، في الحاسب الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة.
وفي قضية جريدة "الدستور"، قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين في الجريدة، وهي الاتفاقات التي كانت النقابة طرفاً فيها، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها.
وفي قضية صحيفتي " الوطني اليوم" و "الوفاق القومي" ، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسئولة للحصول علي رواتبهم، باعتبارهم غير مسئولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته، وطلب المجلس من الزملاء المعينين في الصحيفتين، قبل إغلاقهما، توفيق أوضاعهم المهنية والتقدم بطلبات قيدهم إلي لجنة القيد الاستئنافية، كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم" في المطالبة بحقهم في صرف "بدل التدريب"، ومخاطبة المجلس الأعلي للصحافة بذلك.