الصحفيين تقاضى وزير الداخلية لرفض تقديم الضابط المتهم في قتل الصحفي أحمد محمود

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الأحد، برئاسة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، اختصام وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود ، إبان ثورة يناير.
كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته لمكتب النائب العام ، الأحد المقبل ، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية ، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه ، في ذكري مرور عام علي استشهاد .
اعلن المجلس فى بيان له رفض تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة ، بقبوله دعاوي من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين ، وبما يخالف صحيح قانونها .
كما قرر المجلس عدم التدخل حالياً في قضية " دمج المؤسسات الصحفية" ، احتراماً للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن ، لكن المجلس استجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة "التعاون" ، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة ، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء ، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة ، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفاً في قضية "الدمج" ، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع .
كما قرر مجلس النقابة تفعيل المادة(48) نفسها ، في قضية النزاع الخاص بجريدة "العربي" ، ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلي اجتماع في مقر النقابة ، للوصول إلي حل يضمن استمرار الجريدة في الصدور ، ويحفظ حقوق الزملاء كافة .
ووافق مجلس النقابة علي سداد الأقساط المتأخرة المستحقة علي ارض المدينة السكنية في (6 أكتوبر)،وكذلك أرض النادي الاجتماعي في "مدينة نصر" . كما وافق علي عقد دورات تدريبية للصحفيين في الأقاليم، خصوصاً الصعيد ، في الحاسب الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة .
وفي قضية جريدة "الدستور"، قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين في الجريدة، وهي الاتفاقات التي كانت النقابة طرفاً فيها، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها .
وفي قضية صحيفتي " الوطني اليوم" و "الوفاق القومي" ، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول علي رواتبهم ، باعتبارهم غير مسؤولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته .
وطلب المجلس من الزملاء المعينين في الصحيفتين ، قبل إغلاقهما ، توفيق أوضاعهم المهنية ، والتقدم بطلبات قيدهم إلي لجنة القيد الاستئنافية . كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم" في المطالبة بحقهم في صرف "بدل التدريب" ، ومخاطبة المجلس الاعلي للصحافة بذلك.