"الصحفيين" تختصم وزير الداخلية لرفض تقديم المتهم فى واقعة استشهاد "أحمد محمود"

أمام النيابة العامة..

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه مساء أمس، الأحد، برئاسة النقيب ممدوح الولى، اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم فى واقعة استشهاد الزميل أحمد محمود، أثناء ثورة يناير.
كما قرر المجلس التوجه إلى مكتب النائب العام ، الأحد المقبل، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات فى القضية، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد فى اليوم نفسه، فى ذكرى مرور عام على استشهاد.
ورفض مجلس النقابة تدخل القضاء الإدارى فى جداولها، بقبوله دعاوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد، وبما يخالف صحيح قانونها.
كما قرر المجلس عدم التدخل حالياً فى قضية "دمج المؤسسات الصحفية"، احتراماً للقضاء الذى ينظر القضية فى الوقت الراهن، لكن المجلس استجاب لرغبة الزملاء فى مؤسسة "التعاون"، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفاً فى قضية "الدمج" ، لمحاولة التوصل لحل ودى ينهى النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع.
و قرر المجلس أيضا تفعيل المادة(48) نفسها، فى قضية النزاع الخاص بجريدة "العربى"، ودعوة جميع الزملاء فى الجريدة إلى اجتماع فى مقر النقابة، للوصول إلى حل يضمن استمرار الجريدة فى الصدور، ويحفظ حقوق الزملاء كافة.
ووافق مجلس النقابة على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية فى (6 أكتوبر)، وكذلك أرض النادى الاجتماعى فى "مدينة نصر" . كما وافق على عقد دورات تدريبية للصحفيين فى الأقاليم، خصوصاً الصعيد، فى الحاسب الآلى واللغات والمهارات المهنية المختلفة.
وفى قضية جريدة "الدستور"، قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين فى الجريدة، وهى الاتفاقات التى كانت النقابة طرفاً فيها، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها.
وفى قضية صحيفتى "الوطنى اليوم" و"الوفاق القومى"، قرر المجلس مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على رواتبهم، باعتبارهم غير مسؤولين عن الحكم القضائى الذى تم بموجبه حل الحزب الوطنى وصحيفته.
وطلب المجلس من الزملاء المعينين فى الصحيفتين، قبل إغلاقهما، توفيق أوضاعهم المهنية، والتقدم بطلبات قيدهم إلى لجنة القيد الاستئنافية.
كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء فى صحيفة "العالم اليوم" فى المطالبة بحقهم فى صرف "بدل التدريب"، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بذلك.