مجلس نقابة الصحفيين يرفض تدخل القضاء الإداري في جدول النقابة ويختصم وزير الداخلية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود، إبان ثورة يناير المجيدة. كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلى مكتب النائب العام ، الأحد المقبل، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية ، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه ، في ذكرى مرور عام على استشهاده .
ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة، بقبوله دعاوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين، وبما يخالف صحيح قانونها، كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا في قضية "دمج المؤسسات الصحفية " ، احتراما للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن، لكن المجلس استجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة " التعاون " ، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة ، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة ، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا في قضية " الدمج " ، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهى النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع .
كما قرر مجلس النقابة في اجتماعه أمس ، تفعيل المادة (48) نفسها ، في قضية النزاع الخاص بجريدة " العربي "، ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلى اجتماع في مقر النقابة، للوصول إلى حل يضمن استمرار الجريدة في الصدور، ويحفظ حقوق الزملاء كافة .
من ناحية أخرى وافق المجلس في اجتماعه على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية في (6 أكتوبر )، وكذلك أرض النادي الاجتماعي الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة.
وفيما يتعلق بقضية جريدة "الدستور" قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة ، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين في الجريدة ، وهى الاتفاقات التي كانت النقابة طرفا فيها ، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها .
وحول قضية صحيفتي "الوطني اليوم " و"الوفاق القومي " ، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسئولة للحصول على رواتبهم ، باعتبارهم غير مسئولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته.
وذكر بيان للمجلس عن الاجتماع صدر اليوم أن المجلس طلب من الزملاء المعينين في الصحيفتين ، قبل إغلاقهما ، توفيق أوضاعهم المهنية ، والتقدم بطلبات قيدهم إلى لجنة القيد الإستئنافية ، كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم " في المطالبة بحقهم في صرف "بدل التدريب"، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بذلك .