الصحفيين ترفض تدخل القضاء الاداري في جدول النقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين‏,‏ في إجتماعه برئاسة ممدوح الولي‏,‏ إختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة‏,‏ لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود‏,‏ إبان ثورة يناير المجيدة‏.‏ كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلي مكتب النائب العام, الأحد المقبل, لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية, بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه, في ذكري مرور عام علي استشهاد.
ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة, بقبوله دعاوي من أشخاص لاتنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين, وبما يخالف صحيح قانونها. كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا في قضية دمج المؤسسات الصحفية, احتراما للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن, لكن المجلس إستجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة التعاون, بتفعيل المادة(48) من قانون النقابة, والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء, وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة, وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا في قضية الدمج, لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع.