نقابة الصحفيين تختصم وزير الداخلية لرفضه تقديم الضابط المتهم بقتل الصحفي أحمد محمود

قرر مجلس نقابة الصحفيين ، فى إجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولى ، إختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة ، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم فى واقعة إستشهاد الزميل الصحفى أحمد محمود ، إبان ثورة يناير المجيدة .
كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلى مكتب النائب العام ، الأحد المقبل ، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات فى القضية ، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد فى اليوم نفسه ، فى ذكرى مرور عام على إستشهاد.

ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإدارى فى جداول النقابة ، بقبوله دعاوى من أشخاص لاتنطبق عليهم شروط القيد فى نقابة الصحفيين ، وبما يخالف صحيح قانونها.

كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا فى قضية "دمج المؤسسات الصحفية " ، إحتراما للقضاء الذى ينظر القضية فى الوقت الراهن ، لكن المجلس إستجاب لرغبة الزملاء فى مؤسسة " التعاون " ، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة ، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء ، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة ، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا فى قضية " الدمج " ، لمحاولة التوصل لحل ودى ينهى النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع .

كما قرر مجلس النقابة فى اجتماعه امس ، تفعيل المادة (48) نفسها ، فى قضية النزاع الخاص بجريدة " العربى " ، ودعوة جميع الزملاء فى الجريدة إلى إجتماع فى مقر النقابة ، للوصول إلى حل يضمن إستمرار الجريدة فى الصدور ، ويحفظ حقوق الزملاء كافة .

من ناحية أخرى وافق المجلس فى إجتماعه على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية فى (6 أكتوبر )، وكذلك أرض النادى الإجتماعى الآلى واللغات والمهارات المهنية المختلفة .

وفيما يتعلق بقضية جريدة "الدستور" قرر مجلس النقابة إستدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة ، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الإتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين فى الجريدة ، وهى الإتفاقات التى كانت النقابة طرفا فيها ، وتعهدت إدارة الجريدة بالإلتزام بها.

وحول قضية صحيفتي "الوطني اليوم " و"الوفاق القومى " ، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على رواتبهم ، بإعتبارهم غير مسؤولين عن الحكم القضائى الذى تم بموجبه حل الحزب الوطنى وصحيفته .

وذكر بيان للمجلس عن الاجتماع صدر اليوم ان المجلس طلب من الزملاء المعينين فى الصحيفتين ، قبل إغلاقهما ، توفيق أوضاعهم المهنية ، والتقدم بطلبات قيدهم إلى لجنة القيد الإستئنافية .

كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء فى صحيفة "العالم اليوم " فى المطالبة بحقهم فى صرف "بدل التدريب" ، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بذلك .