السنة الأولى للثورة سنة كبيسة على الصناعة المصرية

يحتفل الشعب المصرى بمرور عام كامل على ثورة 25 يناير المجيدة ، التى ألقت بظلالها على جميع الأجواء ، وكان للصناعة المصرية نصيب الأسد ، حيث واجهت العديد من التحديات والقرارات بعد أن خفضت عجلة الإنتاج بمختلف قطاعتها، نتيجة للانفلات الأمني والمظاهرات الفئوية وتعطيل بعض أجهزة الدولة عقب اندلاع الثورة، الذي أثر بدوره على الاقتصاد والناتج القومي لمصر، وهو ما أدى إلى تفاقم العديد من مشاكل الصناعة ما بين تعثر ووقف إنتاج وغلق لمصانع ووصول بعض الصناعات لحالة من الانهيار التام .
وقد سعت الحكومات المتتالية طوال السنة الماضية لوضع الخطط لإنقاذ ما وصلت إليه الصناعة وإن كان أغلبه إرثا من عهد ما قبل الثورة، فقامت وزارة الصناعة بالعمل علي إنقاذ نحو 1500 مصنع في مختلف الصناعات تواجه مشكلات مختلفة، بمحاولات مع البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية، لبحث مشكلات التعثر والتمويل، كما يجرى حصر وتصنيف أسباب تعثر هذه المنشآت لتحديد نوع المساعدة التي ستجعلها تعود للإنتاج سواء كان ذلك من خلال التمويل أو بالمساعدة الفنية وغيرها.
وقد قام الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة بالاتفاق مع 15 بنكا لتوفير حزمة تمويلية للمشروعات المتوقفة أو المتعثرة التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه بينما سيتم حل مشكلة كل منشأة يزيد رأسمالها على ذلك كل على حدة .
كما وضع عيسى خطة لتعميق التصنيع والإلزام بشراء المنتج المصرى وإيجاد آلية فعالة بهذا الشأن لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية، وإصدار بعض قرارات الحماية للصناعات التى تعانى مشاكل فى هذا الشأن مثل قرار يقضى بفرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة قدرها 3 آلاف و330 جنيهاً على كل طن غزل يهدف إلى حماية الإنتاج المحلى، وقرار بمنع تصدير الجلد الخام، وآخر لتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون الإضرار بتلك الصناعات برفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومرتفعة الأرباح، والتى تتضمن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والألومنيوم، من أجل أن توفر الدولة 4 مليارات جنيه سنويا.. كما تم سحب رخص الحديد من خمس مصانع برد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد .
وفى نوفمبر من العام الماضي تم سحب رخصة مصنع الحديد السادسة الممنوحة للمستثمر الهندى "ارسلور ميتال" التى حصل عليها عام 2007 وذلك لعدم اتخاذه أى خطوات جدية لإنشاء وتشغيل المصنع بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قرار تحويل شركات للتحقيق بتهمة الاحتكار.
ونتيجة للجهود السابقة لإنقاذ الصناعة جاء رد فعل البنوك بتصريح لطارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلى اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لمساندة صناعة الغزل والنسيج والملابس، تشمل تيسيرات فى الائتمان بسعر فائدة مميز يصل إلى 11% بما يقل عن سعر الفائدة الحالى بنحو 5%، وذلك لمدة 18 شهرا تستفيد منه كل المشروعات الجديدة والحالية التى يمولها البنك، كما أن البنك الأهلى سيسهم فى وضع حلول حاسمة لمعالجة مشكلة التعثر من خلال تأجيل سداد أقساط الديون المستحقة على المصانع التى تأثرت بالأوضاع الحالية، ووقف كل القضايا ضد المتعثرين الجادين فى طلبات توفيق أوضاع مديونياتهم.
يذكر أن القطاع الصناعى من أكثر القطاعات التى تعرض فيه مسئولون للسجن لتورطهم فى قضايا فساد واستغلال المال منهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق والهارب حالياً، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وحلمى أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذى للمركز، وما تم كان من الثمار الطيبة للثورة ومازال هناك مطالب باستكمال تطهير مسئولى الصناعة.