شركات يونانية تزور مصر لدراسة ضخ استثمارات جديدة فى البنية التحتية

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن التقارب السياسى الذى تشهده العلاقات المصرية - اليونانية يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق مصلحة الشعبين المصرى واليونانى.
وأضاف أن هناك توافقا فى الرؤى بين قيادة البلدين، لتعزيز العلاقات المشتركة، لترقى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير اليوم مع جورج كاتروجالوس، وزير الدولة اليونانى للشئون الخارجية، المسئول عن ملف العلاقات الاقتصادية الدولية والشئون الأوروبية.
يأتى ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها الوزير على هامش زيارته العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى القمة العربية - الأوروبية، نيابة عن رئيس الجمهورية.
حضر اللقاء السفير فريد منيب، سفير مصر لدى اليونان، والمستشارة التجارية منال عبد التواب، رئيسة المكتب التجارى المصرى بأثينا.
وقال الوزير إن المباحثات تناولت أهمية زيادة حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين، من خلال تشجيع القطاع الخاص المصرى واليونانى على إقامة مشروعات مشتركة، تسهم فى إحداث طفرة فى اقتصاد الدولتين، وكذا الاستفادة من الموقع المتميز لليونان كبوابة لدول البلقان ودول شرق أوروبا، ومصر كمحور لوجستى وبوابة لدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت "قابيل" إلى أن الجانب اليونانى عبر عن وجود رغبة لدى العديد من شركات المقاولات اليونانية للمشاركة فى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ترحيب مصر بزيادة وجود الاستثمارات اليونانية فى مصر.
وقال وزير الدولة اليونانى للشئون الخارجية إلى أنه سيتم إيفاد ممثلين لشركات المقاولات اليونانية، لزيارة مصر قريبا، والتعرف على الفرص المتاحة فى مجال مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن ما تشهده مصر من إنجازات، على المستويين السياسى والاقتصادى، قد أسهم فى تشجيع العديد من الشركات اليونانية على الاستثمار فى السوق المصرية.
كما التقى وزير التجارة والصناعة فازيليس ماجلاراس، سكرتير عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول اللقاء إمكان دخول إحدى الشركات اليونانية للاستثمار فى مصر كمطور صناعى.
وأكد الوزير أهمية زيارة الشركة مصر، للتعرف على القواعد المنظمة لعمل شركات المطورين، لافتا فى هذا الإطار إلى أن مصر بها 12 شركة مطور صناعى مسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتنفذ العديد من التجمعات الصناعية.