أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على عمق العلاقات بين القاهرةواثينا على كافة الاصعدة، مشيراً إلى أن المباحثات مع الجانب اليونانى برئاسة نائب وزير الخارجة اليونانى نيكولاس كويك تناولت أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين من خلال تسهيل نفاذ منتجات البلدين إلى الأسواق المجاورة سواء فى افريقيا أو اوروبا حيث تم مناقشة تيسير خط ملاحى مباشر يربط بين الموانى المصرية واليونانية . جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال أمس. وأضاف "قابيل" أن الدروة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى أكدت على أهمية المضى قدما فى تفعيل توصيات إجتماعات المجلس التى عقدت سواء فى القاهرة أو اثينا والتى تؤكد على تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والسياحة والنقل واللوجيستيات، وموضحاً أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان يقدر بنحو 1.3 مليار يورو فيما تبلغ إجمالى الاستثمارات اليونانية فى مصر 155 مليون يورو. من جانبه، أكد نيكولاس كويك نائب وزير خارجية اليونان إلى اهمية قيام المسئولين بالبلدين بالتعاون سويا فى الترويج للسياحة بكل من مصر واليونان من خلال عمل برنامج مشترك فى القطاع السياحى, مشيراً إلى إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على كافة الأصعدة. وأشار "كويك" إلى أهمية ونتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى الحكومتين و مجتمع الأعمال وهى تدفع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى اهتمام بلاده بشكل كبير بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قطاع الصناعة من أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى, مشيراً أن وزارة الصناعة تتبنى حاليا إستراتيجية لتنمية الاستثمار والصناعة حتى 2020 وهى مبنية على عدة محاور فى مقدمتها التنمية الصناعية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة الصادرات فى القطاعات الانتاجية المختلفة بالاضافة إلى توفير الطاقة للوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال الصناعى. وقال "عبد الرازق" أن الهيئة تعمل حاليا على تنمية المناطق الصناعية الحالية لخلق مزيد من فرص العمل، منوهاً بأنه هناك دعم مالى من جهات أجنبية بقيمة 4.5 مليار جنيه لتنمية البنية التحتية فى 39 منطقة صناعية لتنمية 26 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية. وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن خطة لتنمية الاراضى الصناعية على مستوى الجمهورية حيث تستهدف الهيئة تنمية 60 مليون متر مربع فى 5 سنوات القادمة بالاضافة إلى تبنى نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع دخول المطور الصناعى من القطاع الخاص فى أعمال تطوير وإدارة المناطق الصناعية. وأوضح أنه فى أطار تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فمن المخطط إنشاء تجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 22 مجمع صناعى فى 14 محافظة, مؤكدأ أنه تم البدء فى تنفيذ 3 مناطق فى مدينة بدر وبورسعيد والسادات بالاضافة إنشاء 12 مجمع صناعى بواقع 8 مجمع بمحافظات الصعيد و 3 فى مدينة العاشر من رمضان ومجمع واحد فى مدينة السادات بالاضافة إلى عمل منطقة صناعية كبيرة فى جنوب مصر لتنمية المثلث الذهبى. وأكد "عبد الرازق" أن الوزارة تبذل مجهود كبير فى تيسير استخراج التراخيص الصناعية حيث أن قانون التراخيص الصناعية الحالى خفض من مدة اصدار التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط وقال هانى برزى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليونانى، إن منتدى الأعمال الثالث للمجلس طرح 4 مجالات للتعاون المشترك فى مجالات التجارة والاستثمار وفى مقدمتها التعاون فى المجال السياحى والنقل واللوجيستيات والطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلى التعاون فى مجال التدريب والتعليم الفنى, مشيرا ً إلى أن عدد الشركات اليونانية المستثمرة فى مصر تقدر ب 200 شركة تعمل فى مجالات مختلفة. وأضاف "برزى" أن الجانب المصرى واليونانى أكد على أهمية تعزيز التعاون فى مجالات السياحة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها الدولتين فى زيادة التبادل التجارى والاستثمار الصناعى والخدمى, لافتا أن هناك اتفاقية تعاون بين الموانى المصرية واليونانية بالاضافة إلى قوة اللقاءات الثلاثية التى جمعت بين مصر واليونان وقبرص فضلا عن التعاون العسكرى ايضا. من جانبه، أشار المهندس مجد الدين المنزولاى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أهمية تفعيل توصيات مجالس الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال فى مصر ومختلف الدول لما لها من أهمية كبيرة فى العمل بالتوازى مع الحكومة فى تنمية حجم التجارة والاستثمار. ونوه إلى أن مجلس الأعمال المصرى اليونانى تم تشكليه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال فى 2013 وغيرها من مجالس الأعمال بهدف الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التى تتمتع بها الجمعية فى 70 دولة حول العالم ,مؤكدا أنه المجلس اليونانى عقد 3 دوارات للخروج بتوصيات لتعزيز التعاون المشترك رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر واليونان.