وزير التجارة يبحث مع وزير الدولة اليوناني تنمية التعاون الاقتصادي المشترك

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن التقارب السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق مصلحة الشعبين المصري واليوناني، لافتا إلى أن هناك توافقا فى الرؤى بين قيادة البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة لترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابا على انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، الجمعة، مع جورج كاتروجالوس، وزير الدولة اليوناني للشؤون الخارجية، المسؤول عن ملف العلاقات الاقتصادية الدولية والشؤون الأوروبية، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، حضر اللقاء السفير فريد منيب، سفير مصر لدى اليونان، والمستشار تجارى منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا.
وقال «قابيل» إن «المباحثات تناولت أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري واليوناني على إقامة مشروعات مشتركة تسهم فى إحداث طفرة فى اقتصاد الدولتين، والاستفادة من الموقع المتميز لليونان كبوابة لدول البلقان ودول شرق أوروبا ومصر كمحور لوجستي وبوابة لدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط».
ولفت «قابيل» إلى أن الجانب اليوناني عبر عن وجود رغبة لدى العديد من شركات المقاولات اليونانية، للمشاركة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ترحيب مصر بزيادة تواجد الاستثمارات اليونانية فى مصر.
من جانبه، أشار جورج كاتروجالوس، وزير الدولة اليوناني للشؤون الخارجية، إلى أنه سيتم إيفاد ممثلين لشركات المقاولات اليونانية لزيارة مصر قريبا للتعرف على الفرص المتاحة في مجال مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إنجازات على المستويين السياسي والاقتصادي ساهم فى تشجيع العديد من الشركات اليونانية على الاستثمار في السوق المصرية.
كما التقى وزير التجارة والصناعة، فازيليس ماجلاراس، سكرتير عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول اللقاء إمكانية دخول إحدى الشركات اليونانية للاستثمار في مصر كمطور صناعي، وأكد الوزير أهمية قيام الشركة بزيارة مصر للتعرف على القواعد المنظمة لعمل شركات المطورين، لافتا في هذا الإطار إلى أن مصر بها 12 شركة مطور صناعي مسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقوم بتنفيذ العديد من التجمعات الصناعية.