إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابي على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام سيدة تدعى "علا.ج.أ" (19 سنة – مالكة إحدى شركات المقاولات) ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة، أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره (7,961 مليون جنيه) لحساب الشركة سالفة الذكر، نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، وتبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابيًا ضم كلًا من، "أحمد.س.أ" (30 سنة - صاحب شركة مقاولات) ومقيم بالعجوزة الجيزة، و"رنا.ع.ف" (20 سنة - سكرتيرة بشركة الأول) ومقيم بالساحل القاهرة، و"عمرو.ع.ع" (26 سنة) وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية ومقيم الطالبية الجيزة، و"دولت.أ.ز" (50 سنة) موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية ومقيمة مصر القديمة القاهرة، و"طه.م.ط" (38 سنة) مهندس بإحدى الجهات الحكومية "إجازة بدون مرتب" ومقيم بالزيتون القاهرة، و"هشام.خ.إ (52 سنة - موظف بأحد البنوك بالمعاش) ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، و"طارق.م.ح" (44 سنة) صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك – ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية.
وتبين من التحريات قيام الأول بالاشتراك مع الثانية التى انتحلت اسم "علا.ج.أ" مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمة بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره (7,961 مليون جنيه) إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد"عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر").
وقام الثالث والرابعة مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى المصري، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وقاما بإنشاء ملف وهمى بإسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها، أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية.
تم ضبط السيارة رقم (ى ن 4635 مصر) التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما (بطاقة الرقم القومى باسم علا، وجواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر- دفتر شيكات تابع لنفس البنك).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم علا منتحلة شخصيتها، وأمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.