شيك مزور يسقط خطر عصابة تخصصت فى سرقة أموال البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تزوير الشيكات البنكية والنصب على المواطنين.
تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك يفيد بتقدم احد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك وتبين أنه مزور.
وأسفر انتقال وفحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تقدم "أحمد .ا.خ" 42سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة، لمسئولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، وبفحص الشيك فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية.
وبمناقشته أقر بتحصله على الشيك المزور من شخص يدعى "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل 250 ألف جنيه بزعم استثماره في معاملات تجارية بينهما.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة كل من: "محمود .ع.ا" 46 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بالقاهرة، محكوم عليه هارب فى 45 قضية (استيلاء - خيانة أمانة تبديد نصب شيكات)، بإجمالي أحكام 53 سنة، "صلاح .ا.ع" 53 سنة، سمسار عقارات ومقيم بالقليوبية، وموسى .ف.م، 45 سنة، موظف بشركة مقاولات، مقيم بالجيزة، إذ قاموا بإنشاء شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم الأول والثاني وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية بدون رصيد باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم أحمد حسن صاحب شركة للتمويل العقاري ويتولى الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي.
بتقنين الإجراءات وفى عدة أكمنة ومأموريات متلاحقة بمصر الجديدة وعين شمس والعبور، تمكن المقدمان سمير البابلي واحمد المصري من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك، مسحوب على حساب احد الشركات الوهمية، 4 دفاترشيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، كمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنية تقريباً.
وبمناقشة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم و العرض للنيابة
العامة التى باشرت التحقيقات.