سقوط 3 هاربين من أحكام وراء النصب على أصحاب الشركات ب«شيكات مزورة»

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 هاربين من أحكام، قاموا بإنشاء شركات وهمية، للاحتيال على أصحاب الشركات، من خلال فتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية، والحصول بموجبها على دفاتر شيكات.
تلقي اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من أحد البنوك، بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك، وتبين أنه مزور.
انتقلت قوة من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وبالفحص تبين تقدم «أحمد.ا» 42 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بالقاهرة، لمسؤولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك، مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، وبفحص الشيك تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية.
بمناقشة المتهم، أقر بتحصله على الشيك المزور من شخص يدعى «محمود»، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ 250 ألف جنيه، بدعوى استثماره في معاملات تجارية بينهما.
أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة كل من «محمود.ع» 46 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، محكوم عليه هارب في 45 قضية بإجمالي أحكام حبس 53 سنة، و«صلاح.ا» 53 سنة، سمسار عقارات، محكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي أحكام حبس عامين، و«موسى.ف» 45 سنة، موظف بشركة مقاولات، محكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي أحكام حبس عامين.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بإنشاء شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم الأول والثاني، وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد، والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية بدون رصيد باسم المتهم الأول، وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم أحمد حسن، صاحب شركة للتمويل العقاري، فيما يتولى الثالث، الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي.
بإعداد الأكمنة، تمكن المقدمان سمير البابلي، وأحمد المصري، من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على (شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب إحدى الشركات الوهمية، و4 دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، وكمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريباً.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.