خرجت من المحميات الطبيعية واشتهرت بالزراعة و"المعديات والتكاتك".. تعرف على جزيرة "الوراق"

بالقرب من ضفاف النيل تقع جزيرة "الوراق"، بمحافظة الجيزة، وهى واحدة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، بل أكبرها من حيث المساحة؛ حيث تبلغ مساحتها نحو 1,400 فدان تقريباً، وسكانها قدروا ب 60 ألف مواطن.
كانت الجزيرة، محمية طبيعية حتى الشهر الماضي حين خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، واشتهرت بزراعتها المزدهرة، لكن النظرة الاقتصادية حول الجزيرة تغيرت بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وتحولت الجزيرة بالفعل من رقعة زراعية إلى رقعة بنائية تهدف إلى استغلال موقعها المتميز وتحويلة إلى جذب استشمار داخلي وخارجي.
يعانى أهلها منذ سنوات عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة، كما أن الوسيلة الوحيدة للوصول والخروج من الجزيرة هي "المعديات" و"التكاتك".
ويعتمدون أيضًا على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.
تعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000. فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.
في عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارًا يقضى بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاءت من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.
وأثيرت القضية من جديد في يونيو من العام الجاري، عقب مؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي جاء بعنوان «إزالة التعديات على أملاك الدولة». والذي على أثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
ومطلع الأسبوع الجارى، قاد عدد من قوات الأمن، حملة – قيل إنها مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة-، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيون و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.