مسؤول ب"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية

قال المهندس طارق القنواتي، مدير عام المكتب الفني بقطاع المحميات بوزارة البيئة، إن استبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار رقم (1969 لسنة 1998)، الخاص بإنشاء محميات طبيعية، باعتبارها محميات طبيعية جاء بعد عمل دراسات تفصيلية، مضيفًا أن الدراسات أوضحت أن الجزر الكائنة بمحافظتي القاهرة والجيزة لاينطبق عليها معايير المحميات الطبيعية، نظرًا لأنه لا يوجد محمية تبلع نسبة سكانها أكثر من 90 ألف نسمة مثل منطقة الوراق.
وأشار القنواتي، في تصريحات لمصراوي، إلى أنه لايوجد محمية يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 ألف نسمة مثل منطقة الوراق، لافتًا إلى أن هناك احتياجات تنموية لسكان هذه المناطق، وإعلانها كمحمية طبيعية لن يُلبي هذه الاحتياجات، لذلك قررنا الانسحاب من هذه الجزر وتركها لسكانها للتصرف بها ولكن تحت اشتراطات بيئية.
وأضاف مدير عام المكتب الفني بقطاع المحميات بوزارة البيئة، أن القرار الذي تم اتخاذه تجاه ال(17) جزيرة، هو اعتبارهم مناطق إدارة بيئية، بمعنى أن كل أعمال التنمية التي توجد بها تتم تحت الاشتراطات البيئية التي تقوم بوضعها وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مُشكلة من (7) وزارات ومحافظتين، وذلك لفحص عملية التنمية، كما أن هناك لجنة داخل وزارة البيئة منبثقة داخل هذه اللجنة لإعداد الاشتراطات البيئية لهذه الجزر، بحيث أنه لو تم عمل أي مشروعات يكون لها اشتراطات بيئية محددة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب، أصدر قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية.
وضمت قائمة الجزر: "وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي والكريمات".
وعن الإجراء المتخذ بشأن هذه الجزر، تضمن القرار إعلان هذه الجزر مناطق إدارة بيئية، على أن يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها.