قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة: إن دور جهاز شئون البيئة بالنسبة لل17 جزيرة التي تم استبعادها من تطبيق قرار رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية سيتمثل في الإدارة البيئية. وأضاف "سلامة" ل"فيتو"، أن دور الإدارة البيئية يشمل العمل مع الجهات المعنية لوضع الاشتراطات البيئية للأنشطة والممارسات التي تقام على تلك الجزر المستبعدة، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين المحمية وإدارتها والإدارة البيئية؛ فالإدارة البيئية تسمح بممارسة الأنشطة مثل الزراعات وغيرها من أنشطة السكان ضمن الاشتراطات البيئية، وهو ما يعد نطاقا أوسع بكثير من الممارسات التي تحددها إدارة المحميات وقوانينها. يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتخذ قرارًا، أمس الخميس، باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بهذا الشأن، وتضمن القرار أن تستبعد من قوائم المحميات الطبيعية جزر: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمى والكريمات.