التجاهل الحكومى يعزل 2 مليون مصرى داخل 144 جزيرة

عدد الجزر رقم مجهول تكتمت عليه الحكومة لإخفاء حالات تعدى رجال الأعمال
10 مطالب لتطوير الجزر للمجالس القومية المتخصصة لم يتم تنفيذه
6 % من الجزر النيلية ترتبط بالوادى بكبارى علوية
أكثر من 1.5 مليون مصرى يضطرون لاستخدام الزوارق للخروج من 131 جزيرة
نعمة وناصر وعبد الرحمن وهشام والسيدة البدينة التى لا أعرف اسمها حتى اللحظة والطفلة التى تحلم بعروسة والرجل المشوه، ليسوا هم فقط من يعانى بسبب الانعزال داخل جزيرة نيلية لا يربطها بالشط أى كوبري، ولكن هناك أكثر من 2 مليون مصرى يعيشون فى 144 جزيرة، وللأسف الشديد تجاهلت حكومات الأنظمة السابقة وحتى حكومة ما بعد الثورة فكرة الاستفادة من تلك الكنوز النيلية رغم أنها يمكن أن تعطى دخلا يفوق دخل قناة السويس سنويا.
وقد أكد خبراء الأراضى والمياه أن جميع الأنظمة السابقة كانت السبب فى حالة الإهمال التى طالت جزر النيل، خاصة أنهم تعاملوا معها على أنها أملاك خاصة من حق رجال الأعمال فقط، موضحين عدم وجود أى جهة لديها إحصاء صريح بعدد الجزر النيلية وبعدم وجود هيئة محددة لديها سلطة التعامل مع مشاكل الجزر.
الرقم المجهول
الغريب أن خبراء أكدوا على عدم وجود أى جهة فى مصر تستطيع أن تدلنا على الرقم الصحيح لعدد الجزر النيلية، فقد تعددت الإحصاءات تبعاً للجهة المسئولة عنها، فنجد أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قدر عدد الجزر بحوالى 163 جزيرة، بينما أوضحت تقارير معهد بحوث النيل أنهم 128 جزيرة فقط، والهيئة العامة للمساحة قالت إنهم 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضى والمياه قدرهم بحوالى 209 جزر، ووزارة الموارد المائية ذكرت أنهم 197 جزيرة.
خبراء الشئون البيئية والأراضى والمياه والزراعة أوضحوا أن السبب الحقيقى لتباين الإحصاءات يعود لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 دون وجه حق ليحدد أنهم 144 جزيرة، وأنهم مجرد محميات طبيعية، وحدد أسماءها وموقعها الجغرافى فى مصر، موضحين أن جزر النيل تتخطى رقم رئيس الوزراء بأضعاف مضاعفة ويصل إلى 300 جزيرة، وأن الحكومة أصدرت هذا الرقم لتغطى على تعدى رجال الأعمال على مجموعة من الجزر الصغيرة.
جزر النيل كما أكد خبراء المياه تقع فى 16 محافظة هى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والأقصر ودمياط.
سجلات الحكومة الرسمية قدرت عدد الجزر النيلية إلى 144 جزيرة تبلغ مساحتها حوالى 37150 فدانا، أى ما يعادل 160 كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منهم 95 جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو 32500 فدان، فى حين يوجد 19 جزيرة فى طول فرع دمياط تبلغ مساحتها 1250 فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به 30 حوالى جزيرة تبلغ مساحتها3400 فدان.
خبراء البيئة والأراضى والمياه أكدوا أن تجاهل الجزر المصرية يعد إهدارا للمال العام وإهدارا للاقتصاد المصري، خاصة أن الجزر تتنوع ما بين جزر بيئية فى الشمال تتجمع فيها الطيور المهاجرة، وما بين جزر زراعية فى جنوب الدلتا وشمال الوادى من أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى الجزر السياحية فى الأقصر وأسوان.
جزر القاهرة الكبرى
الخبراء صنفوا الجزر النيلية إلى أربعة أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربعة وهى جزيرة الزمالك الأشهر فى مصر، وجزيرة الوراق الأفقر فى مصر، وجزيرة منيل الروضة صاحبة مقياس النيل الشهير، وجزيرة الدهب.
جزر الصعيد
ويطلق عليها جزر الوادى ويبلغ عددها 95 جزيرة، أكثرهم فى محافظة المنيا 21 جزيرة، تليها سوهاج برصيد 20 جزيرة، ثم الأقصر وأسوان 16 جزيرة، وأقلهم قنا برصيد جزيرتين، أهمهم جزيرة الفنتين الأشهر سياحيا والتى كانت يطلق عليها اسم "أبو" التاريخية وبها معبد خنوم ومقبرة الكبش المقدس، بالإضافة إلى جزر النباتات وفيله سالوجا وغزال واسبونارتى وآمون وسهيل فى أسوان، وهناك أيضا جزر بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة فى أسيوط، وجزر طما والشورانية وششندويل ومحروس وبوحة والزهور وقرمان والهريدى فى سوهاج، وجزر البيهو وزهرة والبرجاية ودماريس وشارونه وشيبا وتل بنى العمران فى المنيا، وجزيرة القرن الذهبى بالفيوم، وجزر أبو صالح والنور وببا فى بنى سويف، جزيرة بين البحرين وجزيرة الدهب وجزيرة محمد وطناش فى الجيزة.
جزر فرعى رشيد ودمياط
ويبلغ عددهم 49 جزيرة أهمهم جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.
المشاكل التى تواجه الجزر
فى البداية رغم كثرة عدد الجزر النيلية لا توجد جهة محددة مسئولة عنها، وبعضها يتعرض للغرق والاختفاء دون أن نعلم بهذا، والبعض الآخر يغوص فى برك من الصرف الصحى ولا يوجد بها مدارس أو مستشفيات، والمشكلة الأخطر أن هناك 131 جزيرة معزولة تماما عن البر ولا يربطها بالشاطئ أى كوبري، ويضطر مليون مصرى لاستخدام الزوارق والقوارب للعبور إلى الشاطئ الآخر، مما يؤدى إلى التعرض للهلاك بالموت غرقا فى شريان النيل، فالحكومة لم تهتم سوى ب9 جزر وأنشأت لهم الكباري.
وتوجد الجزر ال9 فى 6 محافظات، وهم جزيرتا منيل الروضة والزمالك بمحافظة القاهرة ويوجد بكل منهما 6 كباري، وجزيرة هريدى التى تقع ما بين أسيوط وسوهاج ويوجد بها كوبرى واحد، وجزيرتى المطيعة وبهيج بمحافظة أسيوط يوجد بكل منهما كوبرى واحد، وجزيرة الشيخ تيمى بمحافظة المنيا ويوجد بها 3 كباري، وجزيرة الشعير بالقليوبية ويوجد بها 3 كباري، وجزيرة الرحمانية بمحافظة البحيرة ويوجد بها كوبرى علوى حديث وآخر قديم، وجزيرة كفور بلشيه بمحافظة الغربية ويوجد بها كوبرى علوى واحد.
وقد أكد خبراء الأراضى والمياه أن القرويين اضطروا فى 4 جزر لإنشاء كبارى عادية من الأسمنت المسلح لقضاء مصالحهم، وهم فى جزيرة الحمودية بمحافظة قنا ويوجد بها كوبريان، وجزيرة العونة بمحافظة أسيوط ويوجد بها كوبريان، وجزيرة فاو بمحافظة أسيوط ويوجد بها كوبري، وجزيرة كفر بركات بمحافظة الجيزة ويوجد بها كوبرى واحد، أما باقى الجزر فلا يوجد بها أى كوبرى مما ضخم من مشاكل القمامة وخاصة مخلفات الزراعة، ومشاكل الصرف الصحي.
التنوع الاقتصادى والنباتي
والغريب أن خبراء الأراضى والمياه والموارد المائية والزراعية والبيئية أكدوا أن هذه الجزر يمكنها أن تكون إضافة للاقتصاد المصرى وإنها يمكن أن تدر دخلا يعادل دخل قناة السويس، موضحين أن الجزر يمكنها أن تكون مواقع تجارية على طول نهر النيل، ويمكن إقامة موانئ صغيرة للتجارة الداخلية، بالإضافة إلى استغلالها كمحميات طبيعية تتنوع فيها الحيوانات المصرية كالخيول والجمال والأبقار والماشية والماعز والأغنام والأوز والبط كمصادر مهمة لتوفير البروتين الحيواني، بالإضافة إلى النباتات الطبيعية كالقمح والبرسيم والشعير والكرنب والجرجير والطماطم والقلقاس والباذنجان والكوسة والخيار والفجل والقرنبيط والبصل والثوم والقطن والذرة البيضاء وقصب السكر والأرز والكثير من الفواكه، وعدد كبير من النباتات المائية، وعدد من الأعشاب البرية ذات القيمة الغذائية، وأشجار التوابل المختلفة.
وطالب خبراء الأراضى والمياه بضرورة الاهتمام بالجزر النيلية باعتبارها مشروعا قوميا يمكنه أن يفعل الكثير للاقتصاد المصري، موضحين أن هناك عشرة مطالب لحماية جزر النيل، أولها إنشاء شبكة صرف صحى لكل جزيرة، ومحطة تحلية تتناسب مع عدد السكان، وتخصيص محطة وسيطة لتجميع القمامة والتخلص الآمن منها، وتطبيق نظم الزراعة العضوية والمكافحة الحيواني، وإنشاء مخطط عمرانى صديق للبيئة الخاصة بكل جزيرة، وربط قاعدة البيانات الوطنية عن جزر النيل بمثيلتها فى دول حوض نهر النيل، وتوفيق أوضاع المنشآت الملوثة للبيئة على هذه الجزر، وجمع وتدوير المخلفات الزراعية والعمل على تنفيذ قانون البيئة لعام 1994، وأخيرا إلزام المنشآت الخاصة بالأنشطة والواقعة على نهر النيل بدراسة الأثر البيئي.
خبراء المحميات الطبيعية أكدوا أن سبب الاختلاف الكبير فى عدد جزر نهر النيل فى التقارير المقدمة من أكثر من جهة يعود لاختلاف منسوب مياه النيل، والذى يصل فى فصل الصيف إلى مستوى مرتفع ويصل إلى 250 مليار متر مكعب، بينما فى فصل الصيف يستقبل 70 مليار متر مكعب، وفى هذه الحالة يكون المستوى منخفضا، وبالتالى أحيانا تكون الجزر مغمورة بالمياه، لافتين إلى أن غرق هذه الجزر ليس بالخطورة التى يتصورها البعض بل من الطبيعى أن تظهر وتختفى وتكون مفيدة للثروة السمكية لأنها عادة ما تكون مناسبة لوضع بيض السمك.
الكارثة الحقيقية التى تواجه جزر النيل هى عدم وجود هيئة أو جهة واحدة مسئولة عن 144 جزيرة، فتتوزع مسئوليتها على 5 جهات، وهى الرى والموارد المائية والزراعة والبيئة والإسكان والإدارة المحلية، ورغم ذلك لا يملك أى شخص فى مصر محاسباتهم على أى تقصير أو مخالفات بأى من الجزر، خاصة أن الجميع يؤكد عدم صحة الرقم المعلن فى مجلس الوزراء وأنه أكثر بأضعاف ما تعلنه وهو 144 جزيرة.
والأكثر خطورة أن الجزر النيلية تفتقد إلى منظومة الرى والصرف الصحى الآمنة، ويضطر السكان للجوء إلى المستودعات المدفونة فى باطن الأرض، مما يضر بالتربة الزراعية وينتقل إلى المياه الجوفية، ومنها إلى مياه الطلمبات، ويؤدى إلى تفشى الأمراض الكلوية والكبدية المنتشرة بين سكان الجزر النيلية.