«مصر هبة النيل»، عبارة قالها «هيرودت» منذ آلاف السنين.. تناقلتها الأجيال.. الطالب فى المدرسة، والأستاذ فى الجامعة، يقولونها بمناسبة وغير مناسبة قد لا يعرفون معناها، ولا يدركون مغزاها.. ومن هنا بدأت الحكاية. حكاية نهر يبكى بين أبنائه، يبكى من أصحاب الجاه والسلطان.. يبكى من الوزراء والخفراء.. من الأغنياء والفقراء.. من الخاشعين المؤمنين ومن الذين يجاهرون بالمعصية. حاولت «أكتوبر» الاقتراب من النيل.. أرادت مسح دموعه.. تواسيه.. تربت على كتفه تقول له لست وحدك فقال باكيا: الأجداد احترمونى.. والأحفاد أهانونى، حكومات مصر الميمونة أجرمت فى حقى.. مياه الصرف تجرى فى عروقى ومصانع السكر والألومنيوم تزرع السم على شطآنى، وكيما والزيوت والصابون والأسمدة فوق رأسى وقصور الوزراء ورجال الأعمال تضغط على قلبى وتعديات البلطجية والأهالى ورموز النظام السابق قطعت لسانى وصراع أمريكا والصين وروسيا وإسرائيل جمّد شريانى. قال هذه هى أمراضى إن عالجتها فأنت من أبنائى وإن تجاهلتها فسأشكو بثى وحزنى إلى الله.. الحقيقة المرة فى السطور التالية.. وقبل الخوض فى أى تفاصيل دخل واحد من الناس من غير إحم ولا دستور طرق باب المكتب، وبين إيديه أوراق ومستندات وصور وبلاغات، وقال: أنت الأخ إبراهيم قلت له: أيوه يا أفندم.. قال : عمال تهاجم الإخوان عماّل على بطال، وتتكلم فى السياسة والرئاسة والدستور والطوارئ والمحليات والقضاء والصحافة. عمال تتكلم عن مشاكل بعيدة عن هموم المواطن وهموم أخويه وأخوك وسايب الناس الغلابة الشقيانين والتعبانين.. الناس إللى موش لاقيين ياكلوا، بيشربوا من مياه المجارى، وبيكملوا عشاهم نوم. «قلت له: مين حضرتك؟ قال: أنا ناصر العسقلانى.. واحد من الناس، «ومعايا» بلاغ للنائب العام، فيه جريمة مكتملة الأركان، ضد وزارتين ووزيرين ومساعد وزير ورئيس شركة، «معايا» صور ومستندات ومعلومات وحقائق وأرقام، نفسى الرئيس مرسى يسمعنى و«معاه» رئيس الحكومة، نفسى المحافظين يتحركوا ويشوفوا شغلهم علشان البلد تتقدم.. «قلت له وإيه تفاصيل البلاغ يا أستاذ ناصر قال: هأحكى لك على كل حاجة.. بس عاوز أشرب «شاى وشوية ميه». وقبل الحديث عن البلاغ رقم 11188 الذى قدمه ناصر العسقلانى المحامى بالنقض بصفته مواطناً مصرياً للمستشار د.?عبدالمجيد محمود النائب العام والذى ألحقه ببلاغ آخر رقم 1189، وهما البلاغان المتعلقان بعدم تحرك الحكومة ومنعها إلقاء مخلفات مصانع الأسمدة والكيماويات والزيوت والصابون ووسائل النقل الخفيف والمعادن ومحطات الصرف الصحى فى مياه النيل.. قبل الحديث عن تفاصيل هذه الجرائم المكتملة الأركان والتى مازالت قائمة حتى كتابة هذه السطور.. لابد من التأكيد على أن التقارير الصادرة عن شرطة المسطحات المائية، والمجالس القومية المتخصصة وجهاز شئون البيئة، وأبحاث الهيئة العربية للتصنيع أجمعت على أن نهر النيل يعتبر من أكثر الأنهار التى تتعرض للتلوث فى العالم نتيجة للسلوكيات الخاطئة التى ترتكبها الحكومات المتعاقبة فى حق النهر. وقد كشف الكاتب الصحفى الكبير ناصر فياض «صاحب كتاب اغتيال نهر النيل» فى حديثه لأكتوبر أن المصريين هم أكثر شعوب الأرض استهانة بهذا النهر الخالد وإهدارا للموارد الطبيعية التى حباها الله أرض مصر.. وبناء عليه ونتيجة لإهمال الحكومات المصرية فقد ألقى المصريون بما يزيد على 700 مليون متر مكعب من المخلفات الصناعية فى مياه النيل، وأن منطقة حلوان الصناعية، تعد من أشد المناطق خطراً على النهر حيث تصب بما يزيد على 50 مليون متر مكعب من المخلفات فيما تصب منطقة شبرا الصناعية جنوبالقليوبية، أكثر من 2 مليون متر مكعب فى مياه النهر كما يوجد بها أكثر من 2700 وحدة صناعية. ولسوء الحظ كما يقول فياض فإن مآخذ مياه الشرب الخاصة بالقاهرة الكبرى يتم رفعها من منطقة شبرا مما يؤكد أن المصريين يتم القضاء عليهم بفعل فاعل. وفى حصر سريع لأهم ملوثات النيل يتابع فياض قائلاً: تعتبر الحكومات المتعاقبة، مسئولة مسئولية مباشرة عن تلوث النهر، فقد كشفت التقارير المعتمدة قراءة تقارير المجالس القومية المتخصصة وشرطة المسطحات المائية أن المصانع والمنشآت المملوكة للدولة تعد من أخطر مصادر التلوث، نظراً لخطورة المخلفات الصناعية التى يتم إلقاؤها فى النهر جهاراً نهاراً. ومن أشهر المصانع التى تلوث النيل مصانع السكر فى كوم امبو، ومصانع لب الورق وميناء فوسفات السباعية، ومصانع سكر أرمنت وقوص ودشنا، ونجع حمادى ومصانع الألومنيوم، ومصانع تجفيف البصل، والكوكاكولا ومصنع سوهاج لزيوت الطعام والصابون، كما تقوم مصانع الزيوت والصابون بإلقاء مخلفاتها فى النيل أمام محافظة المنيا، بالإضافة إلى مخلفات مصانع الحوامدية، والتبين وحلوان وطرة وشبرا الخيمة، وفى الوجه البحرى يتم تلويث فرع رشيد بالجملة، وبالقطاعى عن طريق مخلفات مصرف الرهاوى الكائن خلف قناطر الدلتا ومخلفات مصانع الملح والصودا والزيوت والصابون، كما يتم تلويث فرع دمياط بمخلفات مصنع سماد طلخا. اغتيال النهر ومن ضمن المنشآت العامة المملوكة للدولة التى تلقى مخلفاتها فى النيل بناء على ما ذكره الكاتب الصحفى الكبير ناصر فياض الباحث فى شئون البيئة فى دراسته القيمة «اغتيال نهر النيل» والتى اعتمد فيها -كما ذكرت- على تقرير شئون البيئة، وشرطة المسطحات المائية، توجد شركة النصر للكوك والكيماويات وشركة الحديد والصلب، وشركة ستيلكو للجلفنة وشركة وسائل النقل الخفيف، والشركة العامة للمعادن وشركة النصر لصناعة المواسير الصلب، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز وشركة القاهرة للزيوت والصابون والسكر والتقطير المصرية بالحوامدية والنصر للزجاج والبلور. الصرف الصحى وفى ذات السياق يقول فياض خلال حديثه لأكتوبر: إذا كان الصرف الصناعى يعد أخطر وأهم مظاهر التلوث لنهر النيل، فلا يمكن تجاهل الصرف الصحى الذى يحمل كل أسباب الموت للإنسان والحيوان والنبات على حد سواء ويعتبر مصرف الرهاوى أخطر المصارف على الإطلاق، والذى يصب مخلفاته فى فرع رشيد بدون معالجة فيما تلقى مصارف الخصوص وبلبيس وخط 12 بالقليوبية فى بحر البقر ومنه إلى بحيرة المنزلة بالدقهلية مما أدى إلى تدمير الثروة السمكية، وبوار البحيرة، وجعلها وكراً للمجرمين والبلطجية وأرباب السوابق، مما دفع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلى تطهير البحيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. اتهامات خطيرة وعوداً على بدء فقد اتهم ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو لجنةحقائق قتل المتظاهرين فى البلاغ رقم 11188 الذى قدمه للنائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود، وألحقه بالبلاغ 11189 لسنة 2011 وحصلت أكتوبر على نسخة منه اتهم وزير الرى والموارد المائية، ومساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية ووزير البيئة ورئيس مجلس إدارة شركة كيما للأسمدة والكيماويات بمسئوليتهم المباشرة عن تلويث مياه نهر النيل وتقاعسهم عن حماية المجرى المائى، وعدم تطبيق القانون على المنشآت العامة والخاصة وصمت مهندسى الرى وشرطة المسطحات بالجيزة تحديداً عن التعديات التى تتم جهاراً نهاراً على أرض طرح النهر من خلال المقاولين المتعاقدين مع وزارة الرى فى كل من جزيرتى الدهب والوراق. كما اتهم ناصر العسقلانى فى بلاغه إحدى الوزارات السيادية بالتعدى على أراضى النهر وردم مساحات كبيرة منها، وإنشاء جزيرة فى وسط النيل بمنطقة المعادى بالمخالفة للقانون. مسئولية الحكومة وفى مفاجأة من العيار الثقيل قال: إن أخطر ما فى الموضوع هو أن الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن تلويث نهر النيل لتغاضيها عن المصانع والمنشآت التابعة لوزارات الصناعة، والزراعة والرى التى تلقى المخلفات فى النيل مباشرة، والآن كما يقول نص البلاغ: تقوم شركة كيما للأسمدة والكيماويات عند بداية النيل فى أسوان بصب مخلفاتها فى المجرى المائى دون رقيب أو حسيب، وتحت سمع وبصر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان. وأضاف العسقلانى تقوم منشآت صناعية وسياحية أخرى بإلقاء مخلفاتها فى النهر وتعتدى علىأرضه وحرمته، وتعتبر مدينة الأقصر رمزاً لهذا التعدى الصارخ والدليل أنه من يراجع المخالفات التى تم تحريرها يرى «بالعين المجردة» أن أكثر من 70% من الفنادق العائمة والمنشآت السياحية خالفت القانون بالصوت والصورة وأشهرها -كما كشفت المحاضر المحررة- فنادق البلادونا والشيرتون والهيلتون، اما أخطر المخالفات فكانت فى أسوان عندما استولى رئيس مجلس إدارة النقل النهرى الأسبق على قطعة أرض من طرح النهر، وقد تم تحرير محضر له لإثبات الواقعة، ومع ذلك فإن المشكلة لم تكن فى تحرير المحضر، ولكن القضية هى أن «حاميها حراميها». النظام الفاسد وأشار محامى لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين إلى أن النظام الفاسد ووزارات الرى والزراعة والصناعة والبيئة كانت ومازلت تغض الطرف عن المخالفين من المسئولين عن إدارات المصانع والشركات الحكومية التى تلقى بمخلفاتها فى النهر وتغض الطرف أيضًا عن أصحاب المنشآت السياحية والفنادق العائمة الذين «يدفعون» لأصحاب النفوس الضعيفة من مهندسى الرى، والتعديات، وأفراد شرطة المسطحات المائية خاصة إذا كان الدفع بالعملة الصعبة! لأنه لا يمكن أن يتعدى أمير سعودى معروف بالاستثمار فى توشكى والقنوات الفضائية بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أرض النيل دون أن يقول له أحد ماذا تفعل؟ وليس من المعقول أيضاً أن تلقى الفنادق العائمة، بمخلفاتها فى نيل المعادى والمنيل مجاناً. جزيرة الدهب ويتابع ناصر العسقلانى -مقدم بلاغات النائب العام - قائلاً: ولم يقتصر التعدى على التلوث وإلقاء المخلفات أو الاستيلاء على الأرض بل امتد إلى المحميات الطبيعية والجزر والشواطئ وأراضى طرح النهر فلم يكن خافيًا أن وزير الإسكان الأسبق د.محمد إيراهيم سليمان كان يخصص جزيرة الدهب ومحمد القرصاية والوراق لرجال المال والأعمال وأصحاب الجاه والسلطان لإقامة منتجعات وشاليهات، وقصور وفيلات عليها، ولم يعد خافياً أيضاً أن وزارات الرى والإسكان والبيئة والزراعة سهلت لرجل الأعمال الهارب حسين سالم الاستيلاء على جزيرة الأقصر تحت سمع وبصر المسئولين مع أن القانون نص صراحة على أن تعامل الجزر النيلية كمحميات طبيعية. ولتأكيد الخديعة الكبرى قامت الوزارات المعنية فى عهد مبارك بإنشاء مراكز طبيعية للصناعات المحمية لتقوم ببيعها أو التصرف فيها فيما بعد للمستثمرين ورجال الأعمال. لجنة متخصصة وقال العسقلانى: أطالب د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة لحصر المخالفات والتعديات، كاللجنة التىشكلها مؤخراً فى قضية قتل المتظاهرين يتكون أعضاؤها من قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة وقطاع حماية النيل بوزارة الرى، وقطاع شرطة المسطحات المائية، وشخصيات مستقلة من وزارات البيئة والصناعة والتجارة والسياحة وشخصيات عامة من المحامين والقضاة والدعاة والأمن القومى مع منح هذه اللجنة صلاحية اتخاذ القرار والضبطية القضائية، وتغيير مسمى وزارة الرى إلى وزارة نهر النيل تخليدًا لهذا النهر العظيم، مع تفعيل القانون، وتغليظ العقوبة على المخالفين أياً كانت مواقعهم فى الدولة إذ ليس من المعقول أن تتحدى إحدى الوزارات السيادية وغيرها كثير من الوزارات والهيئات، سيادة القانون وتوافق على إنشاء فنادق عائمة ونواد ودار أشغال أمام المحكمة الدستورية العليا. خيانة عظمى وفى ذات السياق يقول الخبير البيئى د.محمد عبد الرءوف إن تلويث نهر النيل وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة، الناتجة عن الشركات والمصانع والهيئات العامة والخاصة يعد جريمة مكتملة الأركان، ويجب أن يحاكم من يقترف هذه الجريمة أو يغض الطرف عنها بتهمة الخيانة العظمى، لأن تلك التهمة لا تقتصر على الخيانة فحسب ولكنها تمتد لمن يسمم المصريين، ويصر على قتلهم، حيث أشارت التقارير والأبحاث إلى أن أكثر من 10ملايين مصرى مصابون بالكبد الوبائى (فيروس سى) وأكثر من 2 مليون آخرين مصابون بالفشل الكلوى، وأن جريمة قرية صنصفط فى المنوفية ماهى إلا نتاج طبيعى لجريمة تلويث نهر النيل من المصب حتى المنبع. وكشف الخبير البيئى د. محمد عبدالرءوف عن أن القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بمكافحة التلوث ملىء بالثغرات، حيث يسمح لوزير الرى بإلقاء المخلفات فى مياه النيل بعد المعالجة ، وبما أنه لا توجد محطات معالجة، كافية، يتم صرف تلك المخلفات الصلبة، والسائلة، فى النهر وذلك فى غياب الرقابة والطرق الملتوية والمشبوهة، مما ضاعف من ارتفاع نسبة الزنك والرصاص والزئبق فى مياه النيل، مما استحال معه الحصول على كوب ماء نظيف. ومن أخطر مصادر التلوث كما يقول الخبير البيئى د.عبدالرءوف: مراكز تجميع القمامة ومراكز دفن النفايات، ومياه الصرف الصحى والحشائش النباتية، بالإضافة إلى مصارف الصرف الزراعى حيث تختلط مخلفات المبيدات الحشرية والأسمدة الآزوتية بمياه الصرف واستيراد مبيدات محرمة دولياً مثل ال ddt والmbc وارتفاع نسبة التلوث البيولوجى والكيميائى والزراعى والحرارى فى مياه تلك المصارف. وطالب د. عبد الرءوف بضرورة التوسع فى إنشاء محطات المعالجة بالقرب من المنشآت والمؤسسات والهيئات الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مثل هذه المحطات أسوة بما يحدث فى تركيا وماليزيا، واليابان وأمريكا، وإنشاء مدافن آمنة، والترشيد من استخدام المبيدات والأسمدة الآزوتية. وناشد د.عبدالرءوف لجنة إعداد الدستور بإعادة صياغة قانون 48 لسنة 1982 الخاص بمكافحة تلوث نهر النيل وتغليظ العقوبة على كل من يرتكب خطأ أو خطيئة فى حق النيل العظيم والتنسيق بين وزارات الرى والزراعة والصناعة، والداخلية والبيئة والسياحة عند منح التراخيص والضبطية القضائية والحملات الأمنية وإزالة التعديات ولحل أزمة نهر النيل يوجه المهندس خالد أبو سريع برى القليوبية 3 رسائل الأولى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مطالباً إياه باقتفاء أثر محمد على باشا بانى مصر الحديثة، الذى اعتبر نهر النيل قضية أمن قومى، فأمر بإيفاد بعثات بحثية وأمنية إلى أعالى النيل للوقوف على أسرار النهر، كما أرسل قوة بحرية بقيادة الجنرال سليم قبطان الذى وصل إلى خط الاستواء واكتشف النيل الأبيض، وبحيرة فيكتوريا، وتأكيدا لعظمة النيل -كما يقول خالد- قام محمد على بزيارات متكررة إلى دول المصب، والتى كانت عبارة عن مستعمرات فرنسية وبريطانية وتواصل مع زعماء القبائل هناك، وكان يمنحهم الكساء والغذاء اعترافاً بفضلهم فى حماية النهر. والرسالة الثانية لرئيس الحكومة د.هشام قنديل وزير الرى السابق، إذ يجب عليه الآن قبل الغد توفير الأموال والمعدات اللازمة لحفر نهايات الترع وتغطية القنوات والمصارف الكائنة بالمدن والقرى، لتوصيل مياه النيل للفلاحين، الذين يشتكون منذ ثلاثين عاماً مر الشكوى ولا من مجيب. أما الرسالة الثالثة فللدكتور بهاء الدين محمد وزير الرى، وأناشده بأن يلتقى بالمحافظين والجهات التنفيذية والمعاونة وتلبية احتياجات الفلاح المصرى، من المياه، لكون الفلاح العمود الفقرى للتنمية فى مصر، حيث اعتبره محمد على «ولى النعم» لأنه يوفر الطعام لباقى قطاعات الدولة العاملة فى الصناعة والتجارة والسياسة والجيش والشرطة. ويشير المهندس خالد أبو سريع بأن فصل الصيف يمثل أزمة حقيقية للفلاح فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، والفيوم والشرقية، وقد رأيت «بأم عينى» بعض أراضى بلطيم ودمنهور والحامول وبلبيس، وديرب نجم، ودكرنس ينعق فيها الغراب، وأضاف أن أبناء محافظة كفر الشيخ تحديداً ينتظرون ما سيقوم به المهندس سعد الحسينى فى تطهير نهايات الترع، وتغطية المصارف ورى الأرض العطشانة فى مراكز وقرى المحافظة، والتى لا تسر عدواً ولا حبيباً على حد وصفه.
