السيسي وأهالي الوراق.. من ينتصر؟

شهدت "جزيرة الوراق" الأحد اشتباكات بين الأهالي الغاضبين وقوات أمن الانقلاب المكلفة بإخلاء الجزيرة من السكان، لقي على إثرها المواطن سيد الطفشان مصرعه في الاشتباكات بينما أصيب العشرات منهم.




قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سبق أن أشار إلى أن جزر النيل مساحتها 1250 فدان "مفروض مايكنش حد فيها، يإما محميات أو مش مسموح يكون حد موجود عليها".

أما أهالى الجزيرة فأكدوا أنها "لعبة" يحاول العسكر بها الاستيلاء على أرض الجزيرة، رغم أنه يقيم بها 100 ألف مواطن محرومون من الخدمات "صرف صحي وشوارع ومياه نقية، وأنهم يمتلكون عقودًا منذ أيام الإنجليز.

وأشار الأهالي إلى أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا في الجزيرة، و30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف، ويسكن الأهالي على خمسة أفدنة.


أزمة الوراق من الألف للياء

تقع جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وتعتبر أكبرها من حيث المساحة. حيث تصل إلى 1600 فدان وتتميز "الوراق" بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات. كما أن الوسيلة الوحيدة للوصول والخروج من الجزيرة هي "المعديات" وللتنقل بداخلها يتم استخدام «التكاتك».

ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيس لهم، وأهم محاصيل أرضهم البطاطس والذرة.

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بعهد المخلوع، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000. فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

في عام 2010 أصدرت أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق قرارًا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأثيرت القضية من جديد في يونيو الماضي، عقب مؤتمر المنقلب عبدالفتاح السيسي جاء بعنوان «إزالة التعديات على أملاك الدولة».
والذي على إثره أصدر رئيس وزراء الانقلاب قرارا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وفي يونيو الماضي، قدم العضوان بمجلس نواب العسكر عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفقا عقودا ووثائق تثبت ملكية الأهالي للأراضي.

وصباح أمس، توجه عدد من قوات أمن الانقلاب لهدم الجزيرة على رأس سكانها، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات.