الأمن يشتبك مع أهالى جزيرة الوراق لطردهم من منازلهم.. ووفاة أحد المواطنين

سادت حالة شديدة من الغضب بين أهالى الوراق، عقب تعدى قوات الأمن عليهم بقنابل الغاز ومحاصرة الجزيرة بالمدرعات والمصفحات، وذلك بزعم إزالة التعديات على أراضى الجزيرة، وهو ما ينكره الأهالى مؤكدين أنها أملاكهم، وأن النظام يفعل ذلك لبيعها لأحد المسئولين.
ونشبت اشتباكات حادة بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق الرافضين لقرارات إزالة منازلهم، ونتج عنها إصابة عدد من الأهالي المحتجين جراء إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ووفاة أحدهم.
وفي هذا السياق أفادت مصادر، أنه تم نقل المصابين عن طريق المعديات لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب شهود فقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع تجمهر الأهالي، فيما سُمع أصوات من مكبرات الصوت بمساجد الجزيرة، تطالب الأهالي بالدفاع عن أرضهم، وبيوتهم.
ولقي مواطن يدعى "سيد الطفشان" من أهالي جزيرة "الوراق" ، مصرعه على يد قوات الأمن.
وقامت قوات الأمن بحصار أهالي وسكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، مدعومة بقوات من الشرطة والجيش اليوم الأحد، لتنفيذ قرارات طرد الأهالى من الجزيرة.

وانتشرت قوات الأمن على جانبي الجزيرة من ناحية الوراق، وناحية شبرا الخيمة، استعدادا لتنفيذ القرارات، وسط اعتراضات من الأهالي على الخروج من منازلهم.

وقامت قوات العسكر بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والحارقة لطرد الأهالى الذين كشفوا إن هذه الحملة تستهدف إخلاء الجزيرة من جميع السكان.
وكشف عدد من سكان جزيرة الوراق بالجيزة، إن عضوى مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق محمود الصعيدى، وأحمد يوسف،حاولا إقناع الأهالى بترك أراضيهم.

وقال "ي.ا" عضو محلى سابق، وأحد سكان الجزيرة: النواب جايين للناس علشان ترحل من الجزيرة، وأقول لهم من غير قانون هايبقى الرحيل بالعافية، والدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة، لكن الحقيقة وفقاً للأوراق الحكومية، وسندات الملكية الموجودة مع الأهالى أنه لا يوجد سوى 60 فداناً فقط أملاك دولة، منها 30 فدانا تابعة لوزارة الأوقاف، قامت بتأجيرها للفلاحين.