البلطجية يحاصرون جثمان "الطفشان" بالوراق ويمنعون دفنه

- اعتقال وخطف المصابين من المستشفيات لمديرية أمن الجيزة
كتب حسن الإسكندراني:
كشف مصدر من أهالى جزيرة الوراق عن آخر تطورات الوضع حاليا من حصار للأهالى واعتقال أصحاب المعديات ومنع خروج المواظفين والمرضى والمصابين لتلقى العلاج.
وقالت "ن.ي": إن المصابين المتواجدين فى المستشفيات لتقى العلاج تم خطفهم من قبل قوات الأمن، وإنهم فى طريق "الإسكندرية الصحراوى" بالكيلو 10 ونصف.
وكشفت عن فضيحة أن المواطن المقتول "سيد حسن على الجيزاوي" الشهير ب"سيد الطفشان" لم يدفن حتى الآن، وإن الأحاديث حول دفنه غير حقيقية.
وتابعت: التصريح بالدفن طلع فعلا للناس أمس، لكن الداخلية والجيش ضحك على الناس وقالولهم هنوصلكوا للمقابر وفعلا راحوا معاهم فى عربيات.
وأردفت: فى الطريق تم إيقاف جميع السيارات وتم الاعتداء على المواطنين بالرصاص الحى والخرطوش والغاز المسيل للدموع، وهرب منهم ناس كم تم إصابة عدد آخر، فى حين اعتقل 8 مواطنين وعدد من المصابين إلى مديرية أمن الجيزة، بينما تتواجد الآن جثة "سيد" بحوزة عدد من البلطيجة وأفراد الأمن ويرفضون دفنه.. وفق حديثها.
يذكر أن سلطات الانقلاب قررت تشديد الحصار المفروض على جزيرة الوراق، بعد الملحمة التي سطرهاالأهالي أمس برفضهم هدم منازلهم واستيلاء العسكر عليها؛ حيث قامت المليشيات اليوم بوقف تسيير المعديات الستة التي تربط سكان الوراق بالعالم عبر النيل منذ فجر اليوم الاثنين، مما منع الموظفين من التوجه لأعمالهم، ولم يتم استثناء المرضى أو الحالات التي تحتاج المرور للأهمية القصوى مهما كانت الأسباب.
وأصبح أهالى الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثانى، والمحامون لم يذهبوا للمحاكم، والموظفون والحرفيون لم يذهبوا لأشغالهم، أى عبث هذا الذى نحياه، وأى سلطة غاشمة تلك التى قررت حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون.
أهالى الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضى الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدان، منها 1810 فدان ملكيات خاصة و40 فدانا فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصبًا لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام، كان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزى الأراضى الزراعية بالجزيرتين.
من بين ذلك "شهادة وفاة" لسيدة ولدت على الجزيرة منذ 100 عام، وعقود بيع مشهرة منذ 1905، 1923 ميلادية، وكذلك عقد مشهر 1313 هجرية، ورخصة مبانى عام 1994، ومرفق صورة قرار رئيس الوزراء، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعى الحكومة.