الهيئة العامة لحماية الشواطىء تنفذ عددًا من المشروعات بالمحافظات الساحلية بتكلفة 129 مليون جنيه | صور

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا، حول مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال العام المالي الحالي، والتي تهدف للحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها؛ لخدمة منظومة التنمية المستدامة في مصر.
وتضمن التقرير، تنفيذ الهيئة أعمالاً لحماية المناطق الحرجة بمحافظات (الإسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ)، بتكلفة 17 مليون جنيه، فضلاً عن قيام الهيئة بإجراء العديد من الدراسات، شملت تعديل حاجز حماية السقالات البحرية، ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية، وكذلك دراسة المشروع التجريبى الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع معهد بحوث الشواطىء.
كما تم دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ودراسة حماية منطقة "طابية العبد" غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وكذلك دراسة خط الشاطىء من الإسكندرية حتى بورسعيد، بالتعاون مع معهد بحوث المساحة ومشروع التغيرات المناخية، فضلًا عن حماية المنطقة عند الكيلو "18" شمال مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى دراسة حماية المنطقة عند الكيلو "2" شمال مدينة سفاجا، وجارٍ دراسة حماية منطقة الأُبيض بمحافظة مرسى مطروح.
وأوضح المهندس علي كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، أن الهيئة قامت بدراسة طلبات تراخيص لعدد 43 قرية سياحية، تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص، حيث تمت الموافقة على 33 طلبًا منها، وإرجاء 6 طلبات للاستيفاء، ورفض 4 طلبات، مشيرًا إلى متابعة خط الشاطىء بشكل دورى على البحر المتوسط بطول 1150 كم تقريبًا، وعلى البحر الحمر بطول يزيد عن 1800 كم.
وأضاف أنه تم القيام بأعمال الرفع المساحى وأعمال المساحة البحرية على ساحل البحر المتوسط، لمساحة حوالى 27.5 كم2، ورفع خط الشاطىء بطول 26 كم على ساحل البحر المتوسط، وبطول 42.5 كم على ساحل البحر الأحمر، لافتًا إلى استقبال الهيئة 11 شكوى، منها 5 شكاوى خاصة بتطهير البواغيز، و6 شكاوى مختلفة، مؤكدًا حسم جميع الشكاوى بالكامل والرد عليها.
يذكر أن الهيئة قامت بتوقيع حزمة من العقود، شملت عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية لبركة غليون، بقيمة 97,7 مليون جنيه، وكذلك عقد حماية الطريق الساحلى بأماكن متفرقة بجنوب سيناء، عند الكيلو "18" بمدينة أبورديس (طريق النفق – الطور) بقيمة 3 ملايين و 185 ألف جنيه، علاوة على عقد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس، شمال الطريق الدولى الساحلى، بقيمة 11.7 مليون جنيه، إلى جانب عقد اتفاق مع معهد بحوث المساحة؛ لاستكمال دراسة تحديد خط الشاطىء عند أقصى مد على ساحل البحر الأحمر "مرحلة ثانية وثالثة"، بمدن (السويس – الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة) بقيمة 5 ملايين جنيه.
أحد مشروعات الهيئة الشواطئ لحماية السواحل المصرية
وزير الري أثناء وضع حجر أساس أحد مشروعات حماية الشواطئ