تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال العام الحالي في مجال الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها لخدمة منظومة التنمية المستدامة في مصر. تضمن التقرير قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 17 مليون جنيه لحماية المناطق الحرجة فى محافظاتالإسكندرية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، فضلا عن قيام الهيئة بإجراء العديد من الدراسات شملت تعديل حاجز حماية السقالات البحرية، ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية، وكذلك دراسة المشروع التجريبى الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ، إضافة إلى دراسة اعادة تأهيل حائط رشيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ودراسة حماية منطقة طابية العبد غرب مصب فرع رشيد محافظة البحيرة، ودراسة خط الشاطئمن الإسكندرية حتى بورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المساحة ومشروع التغيرات المناخية، وحماية المنطقة ك 18 شمال مدينة القصير البحر الأحمر، ودراسة حماية المنطقة ك 2 شمال مدينة سفاجا البحر الأحمر، وجار دراسة حماية منطقة الأبيض بمحافظة مرسى مطروح. من جانبه، أفاد المهندس علي كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بأن الهيئة قامت بدراسة طلبات تراخيص ل43 قرية سياحية تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص، حيث تمت الموافقة على 33 طلبا منها، وتم إرجاء 6 طلبات للاستيفاء، وتم رفض 4 طلبات، مشيرا إلى أنه يتتم متابعة خط الشاطئ بشكل دورى على البحرين المتوسط بطول 1150 كيلومترا تقريبا والأحمر بطول يزيد على 1800 كيلومتر. وقال كمال إنه تم القيام بأعمال الرفع المساحى وأعمال المساحة البحرية على ساحل البحر المتوسط بمساحة حوالى 27.5 كم2 ورفع خط الشاطئ بطول 26 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وبطول 42.5 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى استقبال الهيئة ل11 شكوى، منها 5 شكاوى خاصة بتطهير البواغيز، و6 شكاوى مختلفة، وتم حسم جميع هذه الشكاوى بالكامل والرد عليها. جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتوقيع حزمة من العقود شملت عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية لبركة غليون بقيمة 97.7 مليون جنيه، وكذلك عقد حماية الطريق الساحلى بأماكن متفرقة بجنوب سيناء كيلو 18 أبورديس (طريق النفق – الطور) بقيمة 3.185 مليون جنيه، علاوة على عقد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس شمال الطريق الدولى الساحلى بقيمة 11.7 مليون جنيه، إلى جانب عقد اتفاق مع معهد بحوث المساحة لاستكمال دراسة تحديد خط الشاطئ عند أقصى مد على ساحل البحر الأحمر مرحلة ثانية وثالثة (السويس – الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة) بقيمة 5 ملايين جنيه.
