"مستثمري العاشر": تفعيل قانون المشروعات الصغيرة أهم من تأسيس المجلس الاستشاري

قللت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من قدرة المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، الذي أعلن عنه وزير الصناعة، على النهوض أو تطوير المشروعات الصغيرة، حيث ترى أن الحل هو تفعيل قانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارين، الخميس الماضى ، الأول بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والثاني بإنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
قال الدكتور مجدي شرارة، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تفعيل قانون 141 لسنة 2004 للمشروعات الصغيرة، أهم من وجود مجالس استشارية، وسيغنينا عن اللجوء إلى تأسيس مثل هذه المجالس، فالقانون يتضمن ثلاثة بنود، لو تم تفعيلها، ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة في مصر.
وأضاف، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الثلاثة بنود تشمل تفعيل الشباك الواحد، ونسبة من المبيعات تقدر بحوالى 10% من إجمالى مشتريات القطاع الحكومي، وتخصيص 10% من الأراضي التي تخصصها الدولة في كل منطقة صناعية.
وأوضح "شرارة"، أن المجلس الاستشاري الجديد، بجانب جهاز المشروعات الصغيرة، لا تمثل أهمية لأصحاب المشروعات الصغيرة، فمشكلة صغار المستثمرين هي صعوبة الحصول على التراخيص وصعوبة تسويق المنتجات وصعوبة الحصول على المصانع، وكلها موجودة في القانون 141.
وأشار إلى أن صغار المستثمرين، لايزالون يواجهون تعنتًا من قبل البنوك، ولا يستطيعون الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لن ينهض إلا بالمشروعات الصغيرة، فالدول الكبرى تقوم على المشروعات الصغيرة وألمانيا واليابان خير مثال.