أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارين، الخميس، الأول بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والثاني بإنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. وقال «قابيل»، في بيان، إن «إصدار هذين القرارين يمثلان خطوة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي تم إنشاؤه مؤخرا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث روعي في تشكيل مجلس إدارة الجهاز اختيار كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية في مجال تنمية هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري». وأشار «قابيل» إلى أن المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورا رئيسيا في وضع وتنفيذ استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال باعتباره إحدى الأذرع الاستشارية لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لكل الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وينص القرار الأول على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومروان السماك، من ذوي الخبرة، الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعمرو أبوالعزم من ذوى الخبرة، عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وأحمد عثمان، من ذوى الخبرة، عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة كروم لإدارة المشروعات، ونجلاء رزق، من ذوى الخبرة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والمستشار هشام رجب، من ذوي الخبرة، ونرمين الطاهري، مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، وعمرو عبد الخالق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. كما نص القرار الثاني على إنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، برئاسة وزير التجارة والصناعة، أو من يفوضه، وعضوية علاء الدين السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارة ببورسعيد، وماركوس دونات، مدير برنامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطارق ثابت، العضو المنتدب لشركة ميجا كوم، وأحمد الألفي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «سواري فنتشرز»، وعمرو أبوالعش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، وسعيد عرفة، مدير عام التشريعات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، وهبه الله زكي، مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، وجاسمين فؤاد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، ومحمد هيكل، مسؤول أول ريادة الأعمال بمركز بداية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وياسين أحمد عبدالغفار، المدير التنفيذي لشركة سولاريز إيجيبت، وشريف الديواني، المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومسعد عبد الرحمن، رئيس غرفة الصناعات الحرفية والتراثية، وحسام عثمان، رئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. ويقوم المجلس بطرح رأيه في الموضوعات المتصلة بأهداف الجهاز واختصاصاته، كما يكون له تقديم مقترحات في المجالات ذات الصلة وعلى الأخص فى البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات، ومعايير تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونظم الحوافز المقترحة لتنمية وتطوير هذا القطاع، والمشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير أداء الجمعيات والمبادرات والكيانات العاملة في هذا المجال، فضلا عن تيسير حصول المشروعات والجمعيات والمبادرات والكيانات على التمويل اللازم لتحقيق أغراضها. كما يتولى المجلس التنسيق بين الجهاز والجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا استراتيجية الجهاز ومستوى الخدمات المقدمة من الجهاز والجهات الأخرى العاملة في هذا المجال، وأفضل الممارسات الدولية لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، إلى جانب الترويج والتعريف بخدمات الجهاز داخلياً وخارجياً. ويتولى المجلس أيضا التواصل بشكل دوري مع القائمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات والمبادرات والجمعيات العاملة في هذا المجال، للوقوف على ما يواجهه هذا القطاع من تحديات وتقديم المقترحات والحلول في هذا الشأن. ونص القرار أن تكون مدة العضوية في المجلس الاستشاري سنتين قابلة للتجديد، وأن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعمال الأمانة الفنية للمجلس، إلى جانب عقد اجتماعات المجلس الاستشاري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، وذلك بمقر الجهاز أو بالمقر الذي يُحدده رئيسه، ولمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعوة كل أو بعض أعضاء المجلس الاستشاري لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود.
