ينظم عدد من الأطباء والعاملين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفي العباسية للصحة النفسية وقفة احتجاجية بالمُستشفى غدا الأربعاء، يشارك فيها العديد من مُنظمات المُجتمع المدني احتجاجا علي إحالة الدكتورة بسمة عبد العزيز، مدير إدارة الإعلام بالأمانة للتحقيق واستخدام مستشفيات الصحة النفسية للتنكيل بالمعارضين و للمطالبة بإقالة المُهندس محمد حسن الشربيني من منصبه، لعدم مهنيته التي تسببت في إظهار وزارة الصحة والسكان أمام الإعلام والرأي العام بمظهر غير مُشرف، ومطالبة الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان بالتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار وسياسات الوزارة. وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إنه بشأن ما أُثير حول البيان الصحفي الصادر من إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة بالأمانة العامة للصحة النفسية والمُزيل بتوقيع الدكتورة بسمة عبد العزيز مدير الإدارة والخاص بالتخوف من أن إحالة الناشطين السياسيين وأصحاب قضايا الرأي إلى مستشفيات الصحة النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية أنه قد يُعيد إلى الأذهان الحقبات المُظلمة من تاريخ الإنسانية، وأن ذلك قد يُسهم في تدعيم الوصمة التي تلحق بمُستشفيات الصحة النفسية والعاملين بها، وذلك على هامش إحالة المواطن مايكل نبيل سند المُتهم بسب وإهانة المجلس العسكري من قبل المحكمة العسكرية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية لإعداد تقرير عن قواه العقلية. وقال قد فؤجئنا بتناول وزارة الصحة والسكان لهذا البيان بشكل أقل ما يوصف به أنه الغريب والمُؤسف في عهد نتغنى به بثورة راح ضحيتها المئات من الشهداء خرجوا ضمن ملايين الثائرين من ضمن مطالبهم، حرية الرأي وكبت الظلم وؤأد التعذيب، فقد تنصلت وزارة الصحة والسكان على لسان المتحدث الرسمي لها المهندس محمد حسن الشربيني من بيان إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية جملة وتفصيلاً ، وتأكيده أن هذا البيان هو رأي شخصي لكاتبته الدكتورة بسمة عبدالعزيز، وأنه سيتم تحويلها للتحقيق الإداري، وأن هذا البيان تم توزيعه بطريقة مريبة أثناء إجتماع وزير الصحة والسكان بالأطباء الجدد في مركز التدريب بمنطقة العباسية، والأدهى أنه صرح بعدم وجود المواطن مايكل نبيل سند بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وألقى ضمنياً اتهاماً بأنه تحدث مزايدات باسم ثورة 25يناير. وأضاف أنه من المؤسف أن يكون المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، مهندس يمتهن مهنة غير الطب ولم يعمل حتى بإداريات وزارة الصحة والسكان، مما يكون معه غير ملم بمشاكل الوزارة وطبيعتها، وليس لديه من المؤهلات غير أنه صديق شخصي لوزير الصحة والسكان ومديراً لصالونه الأدبي، ويتحدث المهندس محمد حسن الشربيني عن مُزايدات باسم ثورة 25 يناير، ولم يُكلف نفسه عناء الاستفسار عن د. بسمة عبد العزيز مُصدرة البيان بصفتها والتي إن أتيحت للثورة إنجازات ونتائج فيجب أن تُكرم لإسهاماتها في خروج ثورة 25 يناير إلى أرض الواقع ، وإيجازاً قد أفنت د. بسمة عبد العزيز سنوات من عمرها في العمل بمركز النديم لحقوق الإنسان ، وكاتبة مُناهضة للتعذيب ومصادرة الحريات في العديد من الصحف مثل الشروق ، وأول من تنبأ بقيام الثورة في كتابها ( إغراء السلطة المُطلقة ) الحائز على جائزة أحمد بهاء الدين والصادر قبل الثورة بأيام قليلة، وهي المُشاركة في ثورة 25 يناير منذ أول ساعاتها وأسهمت في تدعيم المستشفى الميداني بالأدوية والمُستلزمات الطبية، واليوم وبعد الثورة تُحال إلى التحقيق بتهمة مُخالفة الإجراءات في إصدار بيان يتنصل من أن تكون مُستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة النفسية قبوا يرقد فيه أصحاب قضايا الرأي، في الوقت الذي يعتلي بعض مناصب قيادات وزارة الصحة والسكان أذناب عهد مضى كان يُدار بالسياسات العقيمة التي أدت إلى تدهور حال الصحة في مصر، والذي كان يُندد بها معنا الوزير عمرو حلمي المُفاخر بأنه أتى من ميدان التحرير .. وإني أُصحح منطوق المُتحدث الرسمي بأنها ليست مُزايدات ولكنها مُفارقات يندى لها الجبين. وأعلن تضامنه الكامل مع الدكتورة بسمة عبد العزيز والبيان الصادر مُزيلاً بتوقيعها، مؤكدا أنه قام بالمُشاركة في صياغته، وأنه هو الذي قمت بتوزيعه على الصحفيين بطريقة واضحة وبينة وليست مريبة كما ذكر المُتحدث الرسمي، فهذا البيان قد تمت صياغته بعد الكثير من الرتوش المشوهة التي صحبت أخبار الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع الفيس بوك حول إحالة المواطن مايكل نبيل سند إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي أدت إلى استياء جموع الأطباء والعاملين بحقل الطب النفسي في أن يُزج بمهنتهم في أمور سياسية حظرها عليهم إعلان مدريد الصادر عام 1996 ، فإن هذا البيان لا يُعبر عن رأي شخصي ل د. بسمة عبد العزيز، وإنما يُعبر عن رأي جموع الأطباء إن لم يكن عن رأي جموع الشعب المصري بأكمله. وقال إن دفع المهندس المُتحدث الرسمي بتحويل د. بسمة عبدالعزيز إلى التحقيق الإداري لكونها خالفت القرارات الوزارية والإجراءات المُتبعة في إصدار البيانات الصحفية، إنما هو دفع باطل وينم عن جهل بالقوانين الإدارية، فقد حظر المُشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة 77 الفقرة 7 على العامل أن يُدلي بأي تصريح أو بيان من أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر، إلا إذا كان مُصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المُباشر ، وكون د. بسمة عبد العزيز مُكلفة رسمياً من الرئيس الأعلى والمُختص بشغل منصب مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة، فهو تكليف رسمي بالتعامل مع وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات صحفية تُعبر عن رأي جهة عملها والعاملين بها، فذلك من اختصاصات وظيفتها، وبالفعل قد قامت بالتصريح لوسائل الإعلام في العديد من المحافل والأحداث السابقة .. والسؤال لماذا يتم التحقيق معها في تلك الواقعة دون سابقاتها؟، كما أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بالطعنين رقمي 2815 ، 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18/3/1989 أباحت لعموم العاملين بالدولة مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام وتوفير حق الشكوى للصحافة، وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون المساس بأسرار الدولة وصيانتها ... هذا إن كان حقا. وأن يتم نفي وجود المواطن مايكل نبيل سند بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وبرغم مقابلتي له شخصياً بقسم الطب الشرعي بمُستشفى العباسية بحكم اختصاصات عملي، وأن هذا النفي يصدر على لسان المهندس المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فهذا، إما يدل على جهل بمُجريات الأمور يُدعمه إصرار باطل ومُستفز، وإما تعمد لإخفاء الحقائق وكلاهما مصيبة تدل على تخبط إداري وسياسات فاشلة.
