بالفيديو والصور ..وقفة العشرات من الاطباء النفسية احتجاجا على قرار وزير الصحة بالتحقيق مع "مديرة إدارة الإعلام والتثقيف بالمستشفي" ويؤكدون دخول مايكل نبيل(العباسية)

احتشد العشرات من اطباء النفسية امام" العباسية " اليوم احتجاجا على
ما أُثير حول البيان الصحفي الصادر من إدارة الأعلام والتثقيف والعلاقات العامة بالأمانة العامة للصحة النفسية والمُزيل بتوقيع الدكتورة / بسمة عبد العزيز مدير الإدارة – مرفق طيه – والخاص بالتخوف من أن إحالة الناشطين السياسين وأصحاب قضايا ...الرأي إلى مستشفيات الصحة النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية أنه قد يُعيد إلى الأذهان الحقبات المُظلمة من تاريخ الإنسانية ، وأن ذلك قد يُسهم في تدعيم الوصمة التي تلحق بمُستشفيات الصحة النفسية والعاملين بها ، وذلك على هامش إحالة المواطن " مايكل نبيل سند" المُتهم بسب وإهانة المجلس العسكري من قبل المحكمة العسكرية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية لإعداد تقرير عن قواه العقلية.

وقد فؤجئ المحتجون بتناول وزارة الصحة والسكان لهذ البيان بشكل أقل ما يوصف به أنه الغريب والمُؤسف في عهد نتغنى به بثورة راح ضحيتها المئات من الشهداء خرجوا ضمن ملايين الثائرين من ضمن مطالبهم حرية الرأي وكبت الظلم و ؤأد التعذيب ، فقد تنصلت وزارة الصحة والسكان على لسان المتحدث الرسمي لها المهندس / محمد حسن الشربيني –في مداخلة تلفزيونية ببرنامج بلدنا بالمصري بقناة اون تي في ، مع كاتب هذا البيان مساء يوم الإثنين 24/10/2011- من بيان إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية جملة وتفصيلاً ، وتأكيده على أن هذا البيان هو رأي شخصي لكاتبته الدكتورة / بسمة عبدالعزيز ، وأنه سيتم تحويلها للتحقيق الإداري ، وأن هذا البيان تم توزيعه بطريقة مريبة أثناء إجتماع وزير الصحة والسكان بالأطباء الجدد في مركز التدريب بمنطقة العباسية ، والأدهى أنه صرح بعدم وجود المواطن / مايكل نبيل سند بمستشفى العباسية للصحة النفسية

وقد اكد د. احمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عضو جماعة أطباء بلا حقوق
ان المُتحدث الرسمي " بوزارة الصحة " قد قام بتحويل د/ بسمة عبدالعزيز إلى التحقيق الإداري لكونها خالفت القرارات الوزارية والإجراءات المُتبعة في إصدار البيانات الصحفية ، إنما هو دفع باطل وينم عن جهل بالقوانين الإدارية ، فقد حظر المُشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة 77 الفقرة 7 على العامل أن يُدلي بأي تصريح أو بيان من أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مُصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المُباشر ، وكون د/ بسمة عبد العزيز مُكلفة رسمياً من الرئيس الأعلى والمُختص بشغل منصب مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة ، فهو تكليف رسمي بالتعامل مع وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات صحفية تُعبر عن رأي جهة عملها والعاملين بها ، فذلك من إختصاصات وظيفتها ، وبالفعل قد قامت بالتصريح لوسائل الإعلام في العديد من المحافل والأحداث السابقة .. والسؤال لماذا يتم التحقيق معها في تلك الواقعة دون سابقاتها ، كما أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بالطعنين رقمي 2815 ، 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18/3/1989 أباحت لعموم العاملين بالدولة مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام وتوفير حق الشكوى للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون المساس بإسرار الدولة وصيانتها ... هذا إن كان حق مكفول لعموم الموظفين ، فما بالنا بمدير إدارة الإعلام