منظمة التعاون الاقتصادي تطالب بإحلال سياسات نمو التجارة والاستثمارات محل برامج التحفيز المالى

طالبت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدولية فى أحدث تقرير لها الدول الأعضاء بالمنظمة بإحلال سياسات زيادة التجارة والاستثمارات محل برامج التحفيز المالى والنقدى كمحركات أساسية للنمو الاقتصادى، متوقعة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6ر2% هذا العام وبمعدل 1ر3% العام المقبل.
كما من المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2% هذا العام والعام القادم، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 9ر0% هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2ر2% العام القادم.
وأضافت المنظمة أن الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزا أكبر لنشاط القطاع الخاص، لكن المنظمة استشهدت أيضا بقائمة طويلة من مخاطر التراجع بما فيها مخاطر أن تتسبب زيادات أخرى في أسعار النفط والسلع الأولية في تعزيز ارتفاع التضخم وأن يكون التباطؤ في الصين أقوى من المتوقع وأن تفقد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة قدرتها على مواجهة المشاكل المالية.
جدير بالذكر أن المنظمة كانت توقعت مؤخرًا تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.2 % هذا العام، مستشهدة بارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو من بين عوامل يمكن أن تعيق التعافي الحالي.