غموض منطقة اليورو يعيق نمو الاقتصاد العالمي

في ضوء الارتفاعات التى تشهدها أسعار النفط والسلع الأساسية التي يمكن أن تغذي التضخم وتباطؤ النمو في الصين والحالة المالية الغير مستقرة في أمريكا واليابان ومنطقة اليورو، إضافة إلى صعود شبح معدلات البطالة الذي لايزال يخيم على العالم بأكمله، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تباطىء نمو الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى وجود انتعاش اقتصادي إلا أنه يتحرك بوتيرة مختلفة، داعية إلى تحسين سياسات سوق العمل لتقليص شبح البطالة الذي يعد من أكبر أثار الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% العام الجاري 2011، مستشهدة بارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو من بين عوامل يمكن أن تعيق التعافي الحالي.
وقالت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام:" إن النمو العالمي تحسن منذ ضعف الأداء الاقتصادي منتصف العام الماضي، موضحة أن التقدم لا يزال على أية حال غير متساو في اقتصادات الدول".
وتوقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 4.6% في عام 2012 بانخفاض عن 4.9% في عام 2010، مبينة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.6% هذا العام وبمعدل 3.1% العام القادم، كما من المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2% هذا العام والعام القادم، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.9% هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2.2% العام القادم.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة والذي ياتي بمناسبة مرور 50 عاماً على انشاؤها:" إن التعافي أصبح ذاتياً مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج التحفيز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي".
وأضافت المنظمة أن الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزاً أكبر لنشاط القطاع الخاص. لكن المنظمة استشهدت أيضا بقائمة طويلة من مخاطر التراجع بما فيها مخاطر أن تتسبب زيادات أخرى في أسعار النفط والسلع الأولية في تعزيز ارتفاع التضخم وأن يكون التباطؤ في الصين أقوى من المتوقع وأن تفقد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة قدرتها على مواجهة "المشاكل المالية".