رغم التوقعات القوية للاقتصاد العالمي

"أوسيد" تحث البنوك المركزية علي كبح معدلات التضخم

رغم أن الاقتصاد العالمي اَخذ في التوسع بيسر فإن معظم البنوك المركزية عليها أن تنظر إلي الجانب القاتم من الصورة وتعمل علي توفير الحماية ضد الزيادة المطردة في معدلات التضخم.. هذا ما حذرت منه دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد".
ففي نشرتها الدورية نصف الشهرية قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها التي تعني بأكثر من أغني 30 دولة في العالم إن منطقة اليورو واليابان شهدت تحسنا يفوق الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بصورة فاقت المتوقع.
وقال خبير بارز في الأوسيد جان فيليب كوتي إن الوضع الاقتصادي الحالي في الكثير من الأوجه أفضل من الأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة ستشهد تحسنا اقتصاديا العام الحالي، بالإضافة إلي تعاف قوي ومستدام للاقتصاد الأوروبي ونمو مستقر في اليابان، فضلا عن دفعة قوية للاقتصادين الصيني والهندي.
وتشير التوقعات إلي معدل نمو متوقع قدره 2.7% العام الحالي وأن العام القادم 2008 سيتجاوز التوقعات القوية لمعدلات النمو.. موضحا وجود تحسن في مؤشر ثقة المستهلكين واستمرار انتعاش الاقتصادات الناشئة، إلا أن الأوسيد خفضت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% إلي 2.1% ولكنها رفعت تكهناتها لمعدل نمو الاقتصاد الياباني وفي المملكة المتحدة واستراليا ومنطقة اليورو خصوصا ألمانيا وإيطاليا إلا أن بعض الاقتصادات دخلت منطقة الخطر مع معدل النمو المحموم مثل الصين التي يصل معدل نموها المتوقع العام الحالي إلي 11%، مشيرا إلي أنها تكون بذلك قد تخطت معدل السرعة المسموح به.
ولكن الدراسة حذرت من ارتفاع أسعار الشحن لبعض السلع خصوصا ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ما يعرض الاقتصاد العالمي لخطر زيادة معدلات الفائدة، وأشارت إلي ضرورة تدخل البنوك المركزية علي ضفتي الأطلنطي لضبط معدلات التضخم.
وتنصح أوسيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالانتظار إلي بدايات العام القادم لخفض معدل الفائدة الرئيسي ما لم يحدث تراجع في قطاع الإسكان يؤدي إلي كارثة اقتصادية.
وأكدت الدراسة ضرورة الإبقاء علي معدلات التضخم في نطاق معقول ومعدلات البطالة في مستوي متدن، وفي منطقه ترجح معدلات النمو السريعة وارتفاع معدل التضخم الأساسي أن البنك المركزي الأوروبي يتعين عليه أن يقوم برفع معدل الفائدة الأساسي بمعدل نصف في المائة علي مرحلتين لتصل إلي 4.25% بحلول نهاية العام الحالي.
وتستثني اليابان التي يجب أن تحافظ علي معدل الفائدة عند مستوي 0.5% حتي النصف الثاني من عام 2008 وبصورة منفصلة حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي الياباني قبل يومين علي تأجيل رفع أسعار الفائدة.