وجهت منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية انتقادات حادة إلي روسيا بسبب موقفها الرافض لفتح وتحرير قطاع الطاقة خصوصا شركة جازبروم كبري الشركات الروسية في هذا المجال. وفي تقرير انتقادي للاقتصاد الروسي قالت المنظمة المعروفة اختصارا باسم "أوسيد" إن توسع الكرملين نحو قطاعات اقتصادية وبصورة غير مدروسة يمثل نزعة تؤثر سلبا علي معدل النمو في البلاد. وبدلا من التركيز علي إصلاحات السوق ذهبت الحكومة إلي التركيز علي تشديد قبضتها علي قطاعات اعتبرتها استراتيجية مثل الطيران والإعلام والتمويل بالإضافة إلي الطاقة. وقالت أوسيد إن توسع دور الدولة في امتلاك قطاعات مهمة سيسهم في الأغلب في تقليل كفاءة هذه القطاعات وإبطاء معدلات النمو. وأبدت مخاوفها من رغبة وشهية شركة جازبروم في امتلاك أصول بدلا من التركيز علي نشاطها الرئيسي.. ويمتليء التقرير بانتقادات دولية ومحلية لاستراتيجية عمل شركة جازبروم للطاقة، وبدلا من التركيز علي الاستثمار في إنتاج الغاز تهتم شركة جازبروم بالتوسع في قطاعات أخري مثل البترول والكهرباء ومعدات توليد الكهرباء والإعلام.. وتمثل خطوتها الأخيرة بشراء صحيفة "كومسو مولسكايا برافدا" أكبر الصحف الروسية انتشارا دليلا علي توجهات الشركة المملوكة للدولة. كما تمتلك الشركة أيضا شركة للطيران ومصرفا وثلاث محطات تليفزيونية وعدة صحف ومحطات للراديو ودور عرض سينمائية وفنادق. وكان استثمار الشركة في مجال الغاز في أدني مستوياته في السنوات الثلاث الماضية وهو ما أدي إلي تدهور الإنتاج بالإضافة إلي شبه احتكارها لوسائل المواصلات والبنية التحتية قد أدي إلي الحد من قدرة منتجي الغاز الاَخرين. وتأتي انتقادات أوسيد في توقيت تتزايد فيه المخاوف من قدرة روسيا علي تعزيز وزيادة إنتاج الغاز. وتري المنظمة أن توسع جازبروم يعكس بوضوح رغبة الدولة في زيادة الأصول المملوكة لها، كما تتخوف من زيادة استحواذ الشركة الروسية علي أسواق المال حيث تمتلك حاليا 30% من إجمالي رأسمال أسواق البورصة مقابل 20% فقط في منتصف ديسمبر. ويبدو التغيير منظورا بشكل أوضح في قطاع البترول حيث ارتفع إنتاج الشركات المملوكة للدولة من 16% عام 2000 إلي حوالي 40% في الوقت الحاضر. كما رصدت المنظمة زيادة أصول يوكوس علي حساب شركة روزنفت المملوكة للدولة وهو ما يعكس التوجه نحو استحواذ الدولة علي أصولها.. كما تشدد الدولة قبضتها علي القطاعات غير البترولية من الاقتصاد مثل الطيران وإنتاج السيارات.