"الأوسيد" يحذر المركزي الإوروبي من رفع معدلات الفائدة مجدداً

حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والاقتصاد الدولية من ضرورة ان يتجنب زيادة اسعار الفائدة في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات النمو في منطقة اليورو.
واضاف المسئول ان المركزي الاوروبي عليه ان يتوخي الحذر عند زيادة اسعار الفائدة مجدداً بدون وجود مؤشرات قوية علي ان الوضع الاقتصادي اخذ في التقلص وان الضغوط التضخمية تتزايد.
ويرجح محللون في المنظمة "أوسيد" ان ايا من الشرطين لم يتحقق فمن الملاحظ ان الناتج الاوروبي مايزال اقل من المتوقع هذا العام كما ان الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة.
والمعروف ان المركزي الاوروبي قام برفع اسعار الفائدة الاسبوع الماضي مشيرا الي احتمال زيادة اسعار الفائدة مجدداً في الشهور القليلة الماضية.
ويأتي التحذير الموجه للمركزي الاوروبي وسط حالة من التفاؤل بشأن وضع الاقتصاد العالمي وهو الامر الذي من شأنه ان يثير حالة من القلق في بروكسل.
وهناك خلاف بين البنك اوسيد منذ ان طلبت المنظمة من البنك خفض اسعار الفائدة بمعدل نصف في المائة في الربيع الماضي.
ويبدي الكثير من خبراء الاقتصاد والعاملين في منظمة التعاون شكوكهم بشأن ضرورة رفع اسعار الفائدة مجدداً.
وكان معدل التضخم النصف سنوي في منطقة اليورو قد تراجع من 3% في سبتمبر الي اقل من 2% في يناير وفقا "لاسس معدلة سنويا".
وقال رئيس المنظمة ان هذه الارقام دليل قوي علي ان المستهلكين استطاعوا احتواء المستهلكين الزيادة في اسعار البترول وبلغ المعدل السنوي للتضخم في فبراير الماضي 2.3%.
ويبدي رئيس البنك الاوروبي "جان كلود ترشيه" قلقاً متزايداً بشأن معدلات التضخم معرباً عن مخاوفه من الهبوط الحاد والتاريخي لاسعار الفائدة وما تمثله معدلات التضخم العالية من مخاطر علي استقرار الاسعار.
ويتوقع البنك المركزي الاوروبي ان تستمر معدلات التضخم فوق مستوي 2% وهو المعدل الذي من المفترض الا تتجاوزه الاقتصادات الاوروبية وفقا لاتفاقية الوحدة والاستقرار النقدي.
ويؤيد محلل في "ليمان براذرز" وجه نظر المنظمة مؤكدا علي ان البنك المركزي الاوروبي لم يصل بعد الي درجة النضج المطلوبة لاتخاذ قرارات مصيرية سريعة ومتتالية.
وقالت اوسيد ان الاقتصاد الامريكي سيستفيد مؤقتا من فترة الهدوء النسبي في الربع الاخير من العام الماضي بما سيؤدي الي بعض الضغوط علي الاقتصاد الاوروبي.
ولم يعلق رئيس المنظمة علي احتمال ان يقدم مصرف اليابان بشكل وشيك علي تغيير سياسته الا انه اشار الي انه سيبقي علي سياسته الخاصة بأسعار الفائدة والتي لاتزال صفراً في المئة.
واشار مصرف اليابان الي انه يضع نصب اعينه الابقاء علي معدل الفائدة عند المستوي الحالي لفترة معقولة من الوقت بعد ان انتهي تقريبا من سياسته الحالية الرامية الي تخفيف القيود المالية.