المحامون يحذرون من إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه عليهم

حذر عدد كبير من المحامين القائمين علي أمر تعديل قانون السلطة القضائية من إصدار القانون دون أخذ راي المحامين.
وقال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات والمرشح علي عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة شمال القاهرة إن المحامين لن يسمحوا باصدار القانون دون عرضه عليهم مشيرا إلي أنهم يحذرون من اجراء أي تعديل بالقانون ينتقص من حصانتهم و كرامتهم كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانه القضائية عن المحامين أو تعريضهم للحبس أثناء تأدية عملهم او بالغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء أو اطلاق وصف معاونين عليهم بالمخالفة لقانون المحاماة.
وقال " نحذر بشدة أننا لن نصمت علي تمرير هذا القانون و سيكون لنا اجراءات احتجاجيه تجاه ذلك ".
وكان عدد من نشطاء المحامين بالاشتراك مع أعضاء لجنة الحريات قد عقدوا مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية بنقابة المحامين الأسبوع الماضي اعتراضا على تمرير قانون السلطة القضائية فى غياب المجلس التشريعى، والذى يرمى إلى تكريس توريث العمل بالقضاء وإلغاء الضمانات المقررة لحماية المحامى أثناء وبسبب تأديته عمله، واعتباره من المعاونين للقضاة بدلا من كونهم شركاء فى تحقيق العدالة، فضلا عن الغاء ما هو مقرر بنص القانون من تعيين النسبة المقررة من المحامين للعمل بالقضاء سنويا، ودون مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات حوله علي حد قولهم .
وقرروا تكليف لجنة تنسيقية دائمة مكونة من طارق ابراهيم وأيمن زكريا وياسر الشعراوى وعباس سعد وحسام العنتبلى وصبرى راشد، تتولى تعبئة جموع المحامين للمشاركة فى الاعتراض على هذا المشروع بخطوات تصعيدية موضوعية منتظمة والاتصال بجميع لجان المحامين التنسيقية بمختلف النقابات الفرعية لاتخاذ مواقف موحدة فى هذا الصدد، وكذلك المطالبة بتجميد مشروع قانون السلطة القضائية، وعرضه على كل الجهات المعنية به للمشاركة فى إعداده وإبداء الرأى فيه وخاصة المحامين لالتصاقهم الشديد بهذا القانون.